نائب ينفي تنفيذ الاتفاقية الصينية: المدارس ليست جزءًا منها.. ونخشى سقوط السوداني
السابعة- بغداد
قال عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الخميس، إن اتفاقية المدارس الصينية لاعلاقة لها بالاتفاقية الصينية وهي محاولة من حكومة الكاظمي لـ”تضليل الرأي العام”.
وبين الساعدي في تصريح للسابعة، أنه قام بجمع تواقيع لاستصدار قرار برلماني يلزم الحكومة بالانضمام إلى طريق الحرير الجديد مشروع الحزام والطريق.
وفي رد على سؤال السابعة حول مبرر جمع التواقيع لتفعيل الاتفاقية الصينية التي من المفترض انها مفعلة من الأساس وفق اتفاقية المدارس، وصف الساعدي إعلان الحكومة السابقة عن البدء بتنفيذ المدارس الصينية كجزء من الاتفاقية، بأنها “تضليل للرأي العام”، حسب قوله، مبينًا أن “المدارس لا علاقة لها بالصين واتفاقية العراق معهم”.
وحول سبب جمع التواقيع لـ”إلزام السوداني بالاتفاقية”، وما اذاكانوا يعتقدون ان السوداني متهاون مع الاتفاقية، أوضح الساعدي، أن “حكومة السوداني ليست ضد اتفاقية طريق الحرير، وإن جمع تواقيع للحصول على قرار نيابي، جاء لتخفيف الضغط على السوداني وحكومته، خوفاً من تكرار سيناريو حكومة عادل عبد المهدي والاطاحة بهم بعد المضي بطريق الحرير والاتفاقية الصينية”.
وأوضح أنهم “كبرلمانيون يريدون تحمل المسؤولية بهذا الشأن وتحويل الأمر إلى رأي عام، لأن المجتمع و-حسب قوله- يطالبهم حالياً بالمضي بهذه الاتفاقيات.
وبين النائب الساعدي أن اتفاقات الكاظمي بشأن المشاريع الصينية بالعراق ليس لها شأن بما وقّعه سابقاً رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي مع الصين.
وفي وقت سابق أكد المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح دخول الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ، فيما اشار الى ان العراق يودع مبالغ 100 الف برميل يوميا من مبيعات النفط في الحساب الخاص بالاتفاقية الصينية، والمخصصة للمشاريع بتنفيذ صيني، وتتم ادارة الحساب من قبل البنك المركزي وباشراف شركة تدقيق دولية.
