الأولوية لسلاح الجو.. خطة عراقية جديدة لتسليح الجيش
السابعة- متابعة
أكد مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن العمل جارٍ على إعداد خطة شاملة لتعزيز المؤسسة العسكرية بأسلحة متطورة.
وأوضح المسؤول أن هذه الخطة تأتي في إطار سعي الحكومة لتدعيم المؤسسة، التي مازالت تواجه تحديات كبيرة بفرض الأمن، سيما مع استمرار نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من المحافظات.
وقال ضابط رفيع في وزارة الدفاع العراقية، للسابعة إن “لجنة التسليح في الوزارة ناقشت مع السوداني ملف التسليح للمرحلة المقبلة، وهي حاليا تعمل بتوجيهاته على تقديم تقرير مفصل عن واقع التسليح الحالي للقوات المسلحة وأهم الاحتياجات “.
وبين الضابط الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن الوزارة ستضع خطة شاملة للتسليح تستند إلى الواقع الميداني بتحديد نوعيات الأسلحة المطلوبة، وتحديد مناشئها أيضا.
وأشار الى أن توجيهات السوداني نصت على أن تجهز خطة التسليح قبل إتمام الموازنة المالية للعام الحالي، حتى تتم مراجعتها وتعديلها، كما أنه لم يحدد أي دولة للتعاقد معها على التسليح.
وأكد النائب، جواد البولاني، أن لجنة الأمن البرلمانية تنتظر خطة الحكومة بشأن تسليح الجيش، مؤكداً في تصريح صحفي تابعته السابعة دعمه لهذه الخطة، لأن وزارة الدفاع -برأيه- يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الكافي، للوصول الى الجاهزية المطلوبة.
وأضاف البولاني أن “الجيش يحتاج الى أسلحة متنوعة حديثة من طائرات وأسلحة أرضية وبطاريات دفاعية وصواريخ رادعة وأجهزة تقنية استباقية، فضلا عن تجهيز وتدريب وخلق كادر نوعي ملم بالتقنيات”.
ودعى الحكومة الى العمل على تصنيف الجيش وتحويله الى جيش تقني بكوادر نوعية متخصصة متسلحة بالتقنيات، إضافة الى التدريب لكل فرد من أفراد الجيش على استخدام الأسلحة التخصصية، كل في مهامه واختصاصه.
وكشفت قيادة الجيش العراقي ومنذ انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق، نهاية 2021، عن توجهها لتطوير ترسانتها العسكرية، والسعي للحصول على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية لتأمين الأجواء.
يذكر ختاماً أن تسليح الجيش العراقي يعد غير متطور نسبيا، سيما مع ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير، تسبب بتعليق الكثير منها، سيما الصفقات التي أبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.
