الهيئة العليا لمُكافحة الفساد تنفذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة السابق

السابعة – بغداد

نفذت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أمر قبض بحق رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وقال إعلام الهيئة، إنها “وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت أنَّها تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام”، وفق البيان الذي تلقته السابعة. موضحا، أنَّ “أمر القبض جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ 16,157,291,000 ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار”.

مشيرا بحسب البيان إلى أنَّ “المادَّة 19/ ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة 16/ أولاً من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع”. 

وتجدر الإشارة الى أن رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء هو هيثم الجبوري.