التجارة تعمل على زيادة مفردات التموينية لفئة وحجبها عن أخرى
السابعة-بغداد
أكد وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم السبت، العمل على زيادة مفردات البطاقة التموينية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيما اشار الى ان العمل مستمر لحجب التموينية عن من تتجاوز رواتبهم المليون ونصف المليون دينار.
وقال الغريري، في حديث للوكالة الرسمية تابعته السابعة، إن “زيارته أمس لمحافظة الديوانية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف إطلاق حملة لإعمار مرافق وزارة التجارة في هذه المحافظة ابتداء من مطحنة الديوانية إضافة إلى إنشاء مقر جديد للشركة العامة لتصنيع الحبوب، فضلاً عن إعمار مركز تموين محافظة الديوانية، وكذلك إنشاء سايلو إلى أهالي المحافظة“.
وأشار إلى، أن “رئيس الوزراء وجّه بإعطاء محافظة الديوانية أهمية قصوى، وبدأت هذه الخطوات بشكل عملي من خلال تنفيذ حملة إعمار لمنشآت حيوية واستراتيجية“.
وأوضح، أن “وزارة التجارة عاكفة على توفير خزين استراتيجي من خلال توفير مواد السلة التموينية ومادة الحنطة”، مبيناً أن “ميناء البصرة استقبل سلسلة من بواخر الحنطة والرز“.
وأكد الغريري: “نعمل على زيادة مفردات البطاقة التموينية للطبقة الأفقر وهم المشمولون بالرعاية الاجتماعية، من خلال لجان مختصة ترفع توصياتها لاحقاً“.
ولفت إلى، أن “إجراءات الحجب مستمرة بشكل طبيعي وفقاً للضوابط والتعليمات والتي تشمل كل شخص تجاوز راتبه مليون ونصف دينار عراقي”، مؤكداً أنه “لا يوجد تلكؤ بهذا المجال“.
وبين، أن “البطاقة التموينية تضيف توازنا واستقرارا بأسعار السوق، وبالتالي فإن استمرار توزيع البطاقة التموينية عمل على استقرار الأسعار“.
بدوره أكد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن “زيارة الغريري للديوانية أمس دشنت البدء بتنفيذ خطة واسعة لإعمار الدوائر التجارية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أوعز بتحديث وتأهيل مطحنة الديوانية الحكومية بسعه 200 طن من خلال القرض السعودي واستكمال إنشاء دائرة تصنيع الحبوب بالمحافظة“.
وأضاف، أن “الوزير أوعز لكل مدراء الدوائر التجارية في المحافظة وأيضاً في الوزارة بزيارة الديوانية والاطلاع بشكل تفصيلي على المعوقات وحل كل المشاكل التي تعاني منها المحافظة وستكون محافظة الديوانية نقطة انطلاق باتجاه محافظات أخرى “.
ولفت من جانب آخر إلى أن “وزارة التجارة تدرس عدة خيارات لموسم التسويق في العام المقبل وهي تخضع لقرارات المجلس الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء وموضوع أسعار الحنطة يخضع لتقييم الحكومة“.
