اصطفاف للفقراء والمعاقين.. بوابات وزارة العمل والرعاية تُعلق الإنسانية وترحب بالوساطات (صور)

السابعة – بغداد

مأساة مستمرة تشهدها بوابات وزارة العمل ودوائر الرعاية الاجتماعية في بغداد منذ سنوات، حيث يصطف المواطنون من طالبي رواتب الاعانة الاجتماعية وذوي الاعاقة والعاطلين عن العمل، بلا نظام واضح وملاكات كافية لاستقبال الالاف من المراجعين يوميا.

وحصلت السابعة، على صور تظهر اصطفاف طوابير طويلة من أهالي ذوي الإعاقة منذ ساعات الصباح الاولى امام مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمرير معاملتهم للحصول على مستحقات شهرية تعيلهم لمواجهة صعوبة العيش وانعدام فرص العمل وتعدد حالات المرض والاعاقة بمختلف اشكالها نتيجة الحروب والحوادث، واخرى كالأمراض والاعاقات الولادية.

وذكر بعض المراجعين للسابعة أن “أعدادا كبيرة منهم يأتون بشكل يومي الى مبنى وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية ومنذ ساعات الصباح الاولى للوقوف في طوابير طويلة سعيا للوصول الى شباك الموظف المعني بتسلم معاملاتهم”، فيما اشاروا الى “عدم وجود سرعة في انجاز المعاملات ومراعاة الحالات المرضية وكبار السن الذين لا يستطيعون قضاء اوقات طويلة لانتظار دورهم في تقديم طلبات الاعانة او شرح اوضاعهم المعيشية “.

وتابعوا، أن “هناك الكثير من المراجعين يقفون ايضا على مدار اسابيع واشهر ذهابا وايابا لتسليم معاملاتهم من اجل الحصول على رواتب مماثلة للتي يستلمها نظراؤهم  ويحتاجون لإثباتات تقدم شهريا او سنويا لحالاتهم التي تتطلب صرف الاموال لهم”، كما لفتوا الى أن “الوزارة والهيئة دائما تقوم بجمعهم في قاعات مكتظة او حدائق كبيرة لتستلم معاملاتهم دون وجود ابسط الخدمات للمواطنين من التبريد في الصيف، والتدفئة في الشتاء بمثل هكذا اوقات”.

واضاف مواطن اخر من ضمن المراجعين، في حديث لمراسل السابعة، أن “الوضع مأسوي والمواطنين دائما يشعرون بالاستياء بسبب سوء المعاملة من قبل بعض العاملين في الوزارة وتركيزهم على استقبال الوساطات ومن يقومون باللجوء لطرق ملتوية عبر شخصيات متنفذة لإنجاز معاملاتهم”، مؤكدا “ضرورة وجود رقابة من قبل الوزير ورئيس هيئة الحماية لمعاملة الناس بالتساوي وضمان معاملتهم جميعا بذات الدرجة”.

ووفقا لما قاله عدد اخر من المراجعين، فهم يناشدون وزير العمل وهيئة الرعاية الاجتماعية عبر السابعة، لوضع حد للمأساة الحاصلة في بوابات وقاعات الاستقبال للمراجعين، فضلا عن ضرورة ايجاد ملاكات من الموظفين تستوعب الزخم الحاصل بالأعداد المراجعة للدوائر بشكل يومي.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع خطر بمعدّلات الفقر في عموم مدن البلاد، بعد سنوات من الحروب والاحداث الارهابية التي خلّفت دماراً هائلاً طال أكثر من 60 في المائة من البنى التحتية في مختلف مناطق العراق.

وفي تصريحات صحفية سابقة، يوضح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي أنّ “الوزارة تعاني من قلة التخصيصات المالية التي تحول دون شمول عدد أكبر من المواطنين برواتب الرعايا الاجتماعية”، مضيفا أنّ “أكثر من 1.4 مليون عائلة تتلقى إعانات نقدية شهرياً من ضمن نظام الرعاية الاجتماعية، فيما انتهت إجراءات البحث الخاصة بـ300 عائلة أخرى، بالإضافة إلى 97 ألف أسرة أخرى شُملت في البحث من دون أن تدخل النظام”.

ولفت العقابي، إلى أنّ “سنوات مرّت منذ ذلك الحين، إلا أنّ الإعانات المالية لم تصل إليها لعدم توافر التخصيصات اللازمة”، مشيرا الى “قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يشمل الفئات تحت خط الفقر”، فيما بين أنّ “الوزارة بدأت بفئات العاطلين من العمل والأرامل والمطلّقات والأشخاص ذوي الإعاقة والعاجزين، وثمّة فئات أخرى تخضع لقانون الحماية الاجتماعية”.

 وبحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تراوح رواتب كلّ عائلة ما بين 100 ألف دينار نحو 70 دولاراً و225 ألفاً شهرياً نحو 155 دولاراً.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي،  إن “زيادة مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022″، مبيناً أن “مباحثات أجريت مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة“.  

وأضاف، في تصريح تابعته السابعة، أن “وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل”، مشيرا إلى أن “موازنة العام المقبل ضمنت فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالاتهم ابتداء من نهاية الشهر الحالي”.  

وتتضارب الأرقام الرسمية حول نسبة الفقر الحقيقية في العراق، حيث كان تقرير سابق لوزارة التخطيط قد أوضح أنّ “تداعيات أزمة كورونا الوبائية أدت إلى إضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء البالغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان يُقدَّر قبل الأزمة بنحو 10 ملايين، أي إنّ نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعدما كانت 20 في المائة في عام 2018”.