ثاني أزمة حريات يقودها البرلمان.. خطر يحيط بمتظاهري العراق وتحشيد لاتخاذ موقف
السابعة- بغداد
عبرت القوى المدنية المختلفة في العراق، اليوم الأحد، عن رفضها الواسع لقانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”، واعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر.
ويأتي هذا الاحتجاج الذي تابعت تفاصيله السابعة، بعد اعتراض سابق منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يواجه أيضاً اتهامات متعلقة بالتضييق على المدونين والصحافيين والناشطين على حد سواء.
ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلون في يوم سابق على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وتنص على أنه يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور”.
وأصدرت رئيسة حركة “الجيل الجديد” والنائب بالبرلمان سروة عبد الواحد بياناً اطلعت عليه السابعة، وصفت فيه “قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي” بأنه “ديكتاتوري ويكمم الأفواه”.
ودعت عبد الواحد الصحافيين والناشطين العراقيين إلى “منع تمريره”، معتبرةً أن تشريع هذا القانون يجعل “من المستحيل أن يسمح للصحفيين والناشطين أن يعبّروا عن رأيهم بحرية تامة”.
وأضافت أن العراق “لا يحتاج لتشريع قانون لحرية التعبير، لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة الى أن ينظم بقانون”.
وأوضحت النائبة سبب الاعتراض بأن “القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية يمكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه”.
وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي إن “القوى السياسية المتنفذة تسعى لتشريع هذا القانون من أجل قمع أي تظاهرة خلال المرحلة المقبلة، فهذا القانون يخالف الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حق التظاهر”.
بينما قال الناشط المدني العراقي علي الدهامات إنه ستكون هناك وقفات احتجاجية ضد القانون، مبيناً أنه “لن نسمح بتمرير أي قانون يراد منه قمع وقتل التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق والإصلاح، وستكون لنا وقفات لمنع تشريع هذا القانون”.
وكشف أن “الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات ولقاءات ما بين الناشطين وتنسيقيات التظاهرات من أجل اتخاذ موقف موحد لمنع إقرار هذا القانون، وربما ستكون لنا خطوات شعبية رافضة لهذا القانون ولمنع تشريعه”.
بينما أورد الناشط العراقي عمار الحديثي أبرز الفقرات التي احتواها القانون المطروح للتصويت، من بينها أنه “لا يعقد أي اجتماع وتظاهرة إلا بإذن من رئيس الوحدة الإدارية للمنطقة”، وكذلك، “يُقدم الطلب قبل خمسة أيام، وإذا تم رفض الإذن يجب رفع دعوى لأخذه من المحكمة، ولا يجوز تنظيم المظاهرة قبل الـ7 صباحاً أو بعد الـ10 مساءً.
