باسيل: هناك غاية دفينة لوضع اليد على السلطة في لبنان وإعدام الدستور وقتل “الطائف”
قال رئيس التيار “الوطني الحر” في لبنان، جبران باسيل، إن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين، تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري.
وصرح بأن الجلسة هي إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب.
وأضاف باسيل في مؤتمر صحفي الثلاثاء، “لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم”، مشيرا إلى أن “ما حصل يؤكد أن المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان عدم تأليف حكومة وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية.
وشدد باسيل على أن رئيس الجمهورية لا يتجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016.
وذكر أن ثلث الحكومة لم يكن مشاركا في اجتماع يوم الاثنين، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا أنه يستطيع ردنا إلى ما قبل 2005.
وأوضح أن العودة إلى ما قبل 2005 تتطلب إما نفيا وإما سجنا أو قتلا، وطالما نحن أحياء لا عودة إلى تلك المرحلة، حسبما ما جاء على لسانه.
ورأى أنه “حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”.
وتابع قائلا: “إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له لن ينفع وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر”.
وأشار إلى أنهم سيسعون للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسيا، مؤكدا على ضرورة إقرار اللامركزية الموسعة.
المصدر: موقع “النشرة” اللبناني
