المنافذ تحدّد مهامها الإشرافية والرقابية وتوضح إجراءاتها الخاصة بدخول البضائع

بغداد –
حدّدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، مهامها الإشرافية والرقابية، فيما أوضحت إجراءاتها الخاصة بدخول البضائع إلى البلاد.
وذكرت الهيئة، للوكالة الرسمية تابعته السابعة ، أنها “تعمل وفق قانون رقم 30 لسنة 2016 والذي حدد مهامها بالإشراف والرقابة والتدقيق الأمني للدوائر العاملة ووضع الخطط الأمنية لحماية المنفذ الحدودي بالتنسيق الكامل مع الدوائر العاملة وحسب قوانين كل دائرة والضوابط التي تعمل بموجبها، وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء منها القرار رقم 84 لسنة 2020 الذي حدد مهام الهيئة بالسيطرة والإشراف والرقابة والتدقيق الأمني دون التدخل بالأمور الفنية”.
وأضافت أن “هناك ملفات لها أسبقية في المتابعة من قبل الهيئة، وهي كالآتي:
أولاً: الإعفاءات من الرسوم: إن هيأتنا لديها إجراءات وملف متكامل عن جميع الإعفاءات، وتم تقديم ذلك أمام دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكان له اهتمام خاص بما ورد من معلومات، لكونه لديه خبرة ودراية عن تفاصيل هذه الإعفاءات بناء على إشغاله منصب الوزير لعدد من الوزارات ذات الصلة، مثال ذلك وزارات الصناعة والمعادن/ التجارة/ العمل والشؤون الاجتماعية/ وحقوق الإنسان، ولديه معرفة عن خروقات الإعفاءات، وقام بإحالة الملف إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لدراسة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة.
ثانياً: المعابر غير الرسمية: مهمة الهيئة وواجباتها تقتصر على المنفذ الحدودي الاتحادي من بوابة الدخول إلى بوابة الخروج ، أما ما يخص المعابر والمنافذ غير الرسمية فهي من اختصاص قيادة قوات حرس الحدود وحسب الواجبات والمهام المناطة بهم لحماية الحدود للبلاد، وهنالك إجراءات حكومية تتخذ من قبل وزارة الداخلية من أجل إحكام السيطرة وغلق تلك المعابر والفتحات والطرق النيسمية لكونها تؤثر بشكل مباشر على عمل الهيئة وخاصة في دخول مواد ممنوعة من الاستيراد تستهدف المنتج المحلي والمستهلك العراقي بشكل مباشر، وكذلك تم طرح ملف معابر ومنافذ إقليم كردستان العراق في اجتماعنا الحكومي مع وفد الإقليم الذي حضر مؤخراً إلى بغداد من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 13 لسنة 2019.
ثالثا: ضبط عمليات التهريب بمختلف أنواعها وعلى سبيل المثال لا الحصر تم ضبط أكثر من ثلاثة آلاف عجلة قوة محرك بجهود ذاتية من كوادر هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر العاملة في المنافذ بعد أن كانت معدة ومهيأة للتهريب، حيث تم رفد مؤسسات الدولة ومؤسساتها بالعديد من العجلات بصيغة الإهداء ما وفر أموالاً طائلة لهذه المؤسسات الحكومية من خلال عدم الشراء من مواردها المالية مما مكنها من أداء مهامها بانسيابية.
رابعاً: إدخال التدقيق الإلكتروني في عمل هيئة المنافذ الحدودية: لأول مرة يدخل العمل الإلكتروني في إجراءات هيئة المنافذ الحدودية من خلال إنشاء منصة إلكترونية لتدقيق إجراءات المستندات الخاصة بالعمليات التجارية إلكترونياً من أجل منع عمليات التلاعب والتزوير بالوثائق والمستندات، حيث امتد عمل المنظومة الإلكترونية ما بين الدوائر العاملة من خلال إرسال واستلام الوثائق الرسمية الخاصة بالمعاملات وتدقيقها ومنها الوصولات الجمركية والوصولات الضريبية ووثائق شهادات المنشأ والفواتير التجارية وإجازات الاستيراد والإعفاءات والفحص المسبق عبر برنامج إلكتروني مهم بعد أن كانت هذه الوثائق معرضة للتلاعب والتزوير والتحريف.
خامساً: إخلاء الحاويات المتكدسة وخاصة الخطرة منها: تم إجلاء أكثر من 3150 حاوية للمواد الخطرة والشديدة الانفجار بعد أن كانت متكدسة لسنوات طويلة في الموانئ والمنافذ العراقية من خلال لجان وقرارات حكومية.
ساساً: التنسيق والتكامل مع الدوائر العاملة: بذلت الهيئة جهوداً حثيثة من أجل إدامة التواصل وتبادل المعلومات في ما يخص العمل التجاري مع جميع الدوائر العاملة وإيجاد الحلول الكثيرة للمشاكل والمعوقات من خلال عرض جميع المواضيع المهمة في مجلس هيئة المنافذ الحدودية.
سابعاً: التواصل المستمر مع القضاء والأجهزة الرقابية: حيث شرعت الهيئة بالتواصل المستمر والعمل المشترك مع رئاسات الاستئناف في المحافظات والأجهزة الرقابية لمنع أي هدر بالمال العام وضبط المخالفات وإحالتها حسب القانون، وتم تنفيذ العديد من هذه العمليات التي انعكست إيجابا على مجريات العمل من خلال ردع الفاسدين وضرب عملياتهم المشبوهة”.