الزراعة تتخذ جملة قرارات بشأن خطة الموسم الشتوي الحالي

الزراعة تتخذ جملة قرارات بشأن خطة الموسم الشتوي الحالي

السابعة –  

ناقشت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، بينما اتخذت قرارات مناسبة لها بغية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الوطني.

وقال إعلام الوزارة، إن “الوزير عباس جبر العلياوي ناقش المواضيع التي تتعلق بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، واتخاذ القرارات المناسبة لها بغية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الوطني”، وفق البيان الذي تلقته السابعة.

وأضاف أن “الوزير ترأس اجتماعا بمقر الوزارة، الجلسة الرابعة عشر لهيئة الرأي وذلك لمناقشة المواضيع التي تتعلق بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي واتخاذ القرارات المناسبة لها بغية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الوطني”. 

وأكد العلياوي بحسب البيان على “أهمية مضي الوزارة بتقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين ومعالجة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها بالشكل الذي يؤدي الى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم 2022 -2023 وضمان نجاحها وتأمين الأمن الغذائي المستدام دعماً للاقتصاد الوطني”. 

وأشار الى أن “هيئة الرأي ناقشت عدد من المواضيع المهمة واتخذت القرارات المناسبة لها منها الموافقة على تجهيز سماد اليوريا المدعوم بسعر 330 الف دينار للطن الواحد ضمن خطة الوزارة لدعم الخطة الزراعة الشتوية للموسم الزراعي 2022 -2023، وتمديد موعد تجهيز سماد الداب لغاية 15 كانون الثاني من عام 2023 بالنسبة للمحافظات الوسطى والجنوبية ولغاية31 من الشهر نفسه بالنسبة للمحافظات الغربية والشمالية عدا إقليم كردستان”. 

وأوضح العلياوي بحسب البيان أن “هيئة الرأي صوتت على استمرار العمل بشمول عقود الأراضي الزراعية المنتهية غير المجددة وفق قانون 35 لسنة 1983 في محافظة ديالى بالخطة الزراعية 2022 -2023 “. مبينا ان “الهيئة وافقت على القرار الخاص بنقل بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة بين المحافظات والذي يقع ضمن إجراءات شركتي ما بين النهرين العامة للبذور والعراقية لإنتاج البذور  على أن يتم نقل حبوب الحنطة  وفق الآلية الخاصة بوزارة التجارة”. 

وأكد أن “هيئة الرأي صوتت بتوجيه الدوائر والشركات بتقديم رؤيا متكاملة خاصة بالمحطات والمواقع الزراعية لبيان إمكانية عرضها كفرص استثمارية أو إعادة تشغيلها وإدراج تخصيصاتها المالية ضمن موازنة 2023”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *