قاطرة غلاء “فاحش” تضرب بورصة الأراضي الزراعية.. ارتفاع ملحوظ بـ7 أيام فقط
السابعة- ديالى
بعد مناشدات مستمرة ومعاناة وقلق لفترة طويلة عاش به المواطن العراقي الذي يسكن في قطع زراعية، للهروب من غلاء القطع الطابو الصرف في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، شكل قرار مناقشة مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني لتمليك الاراضي الزراعية في عموم المحافظات بارقة أمل لعشرات الالاف من المشولين به، للخلاص من هذه الازمة الخانقة منذ عقود.
حيث بعد قرار السوداني بشأن قطع الأراضي الزراعية، شهدت الأخيرة إنعاش واضح في التجاوزات ورفع بورصة الاراضي بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط.
قرار قيد التنفيذ
“لم تصلنا حتى اللحظة اي تفاصيل عن قرار تمليك الاراضي الزراعية بشكل رسمي ولايزال القرار مبهم وسط تكنهات كثيرة حيال سبل تطبيقه”، هذا ما أكده قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث للسابعة.
وقال الحيالي إنه “لم تصلنا حتى اللحظة اي تفاصيل عن قرار تمليك الاراضي الزراعية بشكل رسمي ولايزال القرار مبهم وسط تكنهات كثيرة حيال سبل تطبيقه”.
وأضاف أن “هذا الملف بالأساس معقد لان الاراضي الزراعية يختلف وضعها القانوني سواء كانت ملك خاص او تابعة لوزارة الزراعة او لوزارة المالية او لبقية الوزارات”.
وأشار الحيالي الى أن “القرار بدون اي تفاصيل اثار قلقنا من ان ينعش ملف التجاوزات خاصة وان البعض قد يستغل هذا الامر في بيع مساحات واسعة من الاراضي خاصة في اطراف بعقوبة ما يستدعي الاسراع بأطلاق التفاصيل الدقيقة لتجنب الاجتهادات”.
ارتفاع ملحوظ بـ7 أيام فقط
مروان خميس صاحب مكتب لبيع وشراء الاراضي في بعقوبة، أوضح لـ السابعة، أن “قرار السوداني دفع بورصة الاراضي الزراعية للارتفاع من 5-10% خلال أسبوع واحد فقط”.
وأضاف أنه “ربما تشهد الأيام المقبلة صعود أكثر إذا ما تم تطبيقه فعليا”، مبيناً أن ” 20% من الدور السكنية في أطراف بعقوبة هي زراعية بالاساس”.
وأشار خميس ألى أن “الاقبال على الاراضي الزراعية سيرتفع بوتيرة أكبر خاصة وأنها ارخص بكثير من الملك الصرف بنسبة تصل الى 50% في كل الاحوال “.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الأخيرة برئاسة محمد شياع السوداني، قرارا بتمليك الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن، فيما وضع 11 فقرة توضح آلية تحويل جنس الأرض من طابو زراعي الى طابو سكني.
