النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق رئيس هيئة التقاعد ومدير شركة ( كي كارد)

السابعة –  بغداد 

اوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومُدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة كي كارد بعد قبول محكمة التمييز الاتحاديَّـة طلب إعادة مُحاكمتهما.

وذكر بيان للهيئة تلقته السابعة ان “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس سنة و9 أشهر بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة كي كارد بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة كي كارد لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة”، مُبيِّنا أنَّ “قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها 10,000,000 ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما”.

وأضاف إنَّ “محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 270 من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها”، مُشيرا إلى “قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً،استناداً إلى أحكام المواد 270/4 و271 و275 من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة”.

واشار البيان الى أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021حكماً بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة 4 سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة كي كارد وفق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 310 منه”.

وأكَّد أنَّ “المحكمة فرضت غرامةً مقدارُها 10,000,000 ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة 9 أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب”.