لمنع احتكار بيع الدولار.. مطالبات بشمول المصارف الحكومية ببيع العملة
السابعة- بغداد
طالب تجار ورجال اعمال، اليوم الجمعة، الحكومة والبنك المركزي، بشمول المصارف الحكومية ببيع الدولار .
وعبر السابعة شدد التجار ورجال الاعمال على “ضرورة السماح وشمول المصارف الحكومية ببيع الدولار وعدم احتكاره على المصارف الأهلية فقط، وتحديدا البيع عبر قرار البنك المركزي الأخير من خلال خدمة الاعتمادات المستندية”.
وعزا البنك المركزي العراقي امس الخميس، ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية خلال الايام السابقة الى بناء منصة ألكترونية يلبي طلبات المصارف من خلالها.
ونقل بيان للمركزي، عن مصدر مخول قوله إن “الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها”، مشيرا الى أن “البنك باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها.
وتابع، أنه “تتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ”، موضحاً أنه “لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي“.
وبين المصدر، وفقا للبيان، أنه “وبهذا الصدد، فأن احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك“.
واكد، أن “البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية ، ولغرض تغطية الطلب المحلي”، وفقا للبيان الذي تلقته السابعة.
