ديالى.. خاصرة العراق “الرخوة” تضاف لسجل الخروقات.. والمسؤولية تعصب برأس الاجهزة الأمنية
السابعة- بغداد
الخروقات الأمنية تعود الى الواجهة مجددا، بعد الحوادث الأمنية في الطارمية وكركوك، واخرها ديالى، الامر الذي اثار ردود أفعال سياسية وشعبية واسعة، مشخصة وجود خلل في أداء القوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية في تلك المناطق.
لجان تحقيقية بلا نتائج
وتنتهي هذه الحوادث بوصول وفود امنية رفيعة المستوى وتشكيل لجان امنية للتحقيق في الحوادث والخروقات، في حين لم تعلن أي نتائج لتلك التحقيقات حتى الان.
قصة الهجوم المسلح على أهالي قرية البو بالي في ديالى التي أودت بحياة 12 شهيدا ومصابا لا تزال يشوبها الغموض الامر الذي دفع قوى سياسية الى تحميل الأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية الحوادث والخروقات وضروة بيان الحقائق واعلان النتائج بشكل واضح وجلي.
دعوات سياسية لكشف الحقائق
تحالف العزم دعا القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الى عقد اجتماع مجلس الامن الوطني في بعقوبة وحدد 3 مطالب رئيسية.
جاء ذلك على لسان القيادية في التحالف نجاة الطائي، قائلة إن “مجزرة البو بالي في ديالى هي مشهد اخر لحجم المخاطر الامنية المتفاقمة في محافظة تنزف منذ سنوات”، مؤكدة “ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى بعقوبة وعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني لوضع حلول عاجلة لملف الخروقات المتكررة”.
وأضافت، ان “مطالبنا الرئيسية هي في كشف نتائج من يقف وراء الخروقات وان لا تكون التحقيقات ناجعة تخرج بإيضاحات للراي العام وان يتم اعادة النازحين لسد الفراغات بين المناطق واعادة تصويب الخطط الامنية بما يسهم في تجاوز الاخطاء الماضية”، بحسب تصريح خصت به السابعة.
وعلى خلفية حادثة ديالى وصل وفد أمنى رفيع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وصلا إلى قاطع قيادة عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك.
وكان محافظ ديالى مثنى التميمي، قد اكد في وقت سابق أن الهجوم الذي شهدته قرية البو بالي بالمحافظة نفذه إرهابيو داعش، متوعدا بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، متوعدا بملاحقة القتلة لينالوا جزاءهم العادل”.
