لقطات صادمة.. ضرب وتعذيب وتعرية طفل ليبي داخل مسجد

لقطات صادمة.. ضرب وتعذيب وتعرية طفل ليبي داخل مسجد

في مشهد صادم، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لطفل ليبي يتعرض للتعذيب والضرب المبرح ولعقاب شديد من قبل إمام مسجد، عندما كان يتابع دروسا في حفظ القرآن الكريم.

وفي المقطع المصوّر الذي تمتنع العربية.نت والحدث.نت عن نشره نظراً لقساوته، يظهر شيخ ملتح وهو يعنّف الطفل ويضربه بشكل وحشي وبكل قسوة وبكل قوّته وبشكل متتال على كافة أنحاء جسده بعد تقييده وتعريته وذلك باستخدام أنبوب بلاستيكي، غير مبال بتوسلاته وصراخه من شدّة الألم، داخل قاعة تعليم بأحد المساجد أثناء درس لتعليم القرآن الكريم.

وأثار هذا المشهد سخط واستنكار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى ضرورة اعتقال المدّرس وإلى ضرورة تغيير الأساليب المتبعة في التدريس وتلقين القرآن الكريم للطلاب واستخدام الأساليب الحديثة التي تخلو من العنف.

لقطات مسرية لشيخ من #ليبيا يتلذذ بتعذيب طفل رغم صراخه واستغاثته بعد ضربه أمام أعين زملائه في أحد حصصه#العربية pic.twitter.com/6EK7onW9oU

— العربية @AlArabiya December 27, 2022

وكتبت ناشطة تدعى “أم وسيم” تدوينة دعت فيها السلطات إلى تحديد مكان المسجد الذي حصلت فيه الحادثة واعتقال الإمام من أجل حماية بقيّة الأطفال، واعتبرت أن اللجوء إلى عقاب الطلابّ بالضرب ستجعلهم ينفرون من الدراسة وتحويلهم إلى جيل عنيف.

فيما رأت ناشطة تدعى بدور، أن عقاب الطلاّب المتكاسلين لا يكون بكل هذا الغلّ والحقد والترهيب وإنّما بالتحفيز والتشجيع والمتابعة وحتّى بالجوائز، لأنّ الأطفال غير متساوون في القدرة على الاستيعاب والحفظ.

ومن جهته، استحضر الناشط معاذ الترهوني في تدوينة، السنوات الأولى من دراسته، وقال إنّه تعرّض في أكثر من مرّة للضرب، وأنها مشاهد لم تمحى من ذاكرته إلى حدّ اليوم ولم يستطع تجاوزها أو نسيانه، وأنّه يشعر بالكره والحقد على كل المدرسين الذين ألحقوا به الأذى.

لكن في المقابل، اعتبر الناشط شريف توايتي، أن استخدام هذه الطريقة لتأديب الأطفال والطلاّب غير المجتهدين، يساهم في تقويم سلوكهم وتعليمهم الانضباط وتحفيزهم على الاجتهاد أكثر والاهتمام بدراستهم.

ويحظرّ القانون الليبي على مديري والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدارس، استعمال الضرب والعنف بجميع أشكاله ضد التلاميذ والطلاب، ويعرّض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *