(واع) تفتح 6 ملفات مع السفير اللبناني بينها الاستثمارات والتعاون التجاري والجامعات

بغداد – – آمنة السلامي 
كشف السفير اللبناني في بغداد علي أديب الحبحاب، اليوم الجمعة، عن مساع لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع حجم استثمارات الشركات اللبنانية في العراق، وفيما أكد أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة من المقرر عقدها في العاصمة بغداد، أعلن التوصل لتسوية بشأن قرار الحكومة العراقية السابقة عدم الاعتراف بجامعات بلاده.
وقال الحبحاب في مقابلة مع السابعة : إن “علاقات تاريخية راسخة تربط العراق ولبنان، وتتعزز بشكل دائم، وتاريخية العلاقات حكمتها صور تعاون متعددة الأوجه لاسيما خلال الفترة الذهبية التي كانت تنشط فيها حركة تبادل تجاري بين البلدين حين كان النفط العراقي يتدفق عبر المتوسط من مصفاة طرابلس إلى الدول الأوروبية، وكان لبنان في ذلك الوقت يعيش عصره الذهبي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات”، مؤكداً، “وجود مساع مع الحكومة العراقية والقوى السياسية الفاعلة كافة من أجل إعادة تنشيط هذا التعاون كملفٍ أول أساسي”.
وأضاف أن “الوضع اللبناني متأثر بوضع المنطقة بالأخص الوضع السوري وما تركته أزمة النزوح على الاقتصاد اللبناني، وهو ما تسبب بتداعيات على الوضع الاقتصادي في داخل لبنان”.
واستذكر، “وقوف العراق وشعبه إلى جانب لبنان عقب تفجير مرفأ بيروت واستهداف لبنان بقطاعه المصرفي وما تركه من آثار على الوضع الاقتصادي”.
وتابع: “لدينا مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي نعمل على تفعيل تنفيذها مع حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأكمل: “هناك أيضاً اتفاقيات وتفاهمات كانت قائمة تتعلق في ملفٍ ثانٍ بموضوع تطبيق حركة المعاملة بالمثل كحركة أفراد ومواطني البلدين، إذ إن المواطن اللبناني يأخذ التأشيرة في المنافذ العراقية، فيما سبق لبنان العراق في هذه المسألة واتخذ قراراً بالسماح بدخول العراقيين بدون تأشيرة، مع إمكانية تمديدها لمدة شهرين”، مبيناً، أن “ذلك يأتي ضمن إطار العلاقات الثابتة والتاريخية والأخوية والروابط العائلية الموجودة بين لبنان والعراق”.
ولفت إلى أن “لبنان يعمل في ملفٍ ثالثٍ على تسهيل حركة السلع والخدمات والبضائع بين البلدين، باعتبار أنه وقع مع العراق اتفاقية تعرف باتفاقية السوق أو اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي تحتاج إلى تأطير وتنظيم عبر انعقاد لجنة اقتصادية مشتركة”.
وأعرب عن أمله في “انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة بغداد، بعد انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة “، لافتاً إلى أن “اللجنة الأولى كانت قد انعقدت منذ خمس سنوات في بيروت”.
ونوه في ملفٍ رابع الى أن “حجم التعاون بين البلدين مرهون بالوضع العام وتعقيدات المنطقة وحركة العبور، مع أهمية حركة النقل والترانزيت بين البلدين، وبالتالي الوضع يحتاج الى أن يكون مستقراً على مستوى المنطقة، وهو ما يتعزز يوماً بعد يوم”.
وأشار الحبحاب متحدثاً عن ملف الاستثمارات اللبنانية، إلى أن “هناك شركات لبنانية عديدة من الممكن أن تأتي للعراق في ظل استثمارات ناجحة ومن أمثلتها غرب أفريقيا ومواقع أخرى يسعى أصحابها إلى دخول السوق العراقية”.
وأردف بالقول: إن “الأيام المقبلة ستكون واعدة، لاسيما أن كثيراً من الأموال اللبنانية تبحث عن استثمارات وتحديداً في العراق الذي يملك فرصاً كثيرة ولديه إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية وغيرها”.
وواصل حديثه: “هناك مساع لتعزيز الاستثمارات مع العراق في القطاع الصناعي والتجارة ومجال النقل وغيرها، ولدينا شركات تسعى للتوسع في حجم الاستثمارات مع العراق”.
وفي ملف سادسٍ يتعلق بالجانب الأكاديمي، قال الحبحاب إنه “بحسب اجتماعات عقدت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، فإن قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات اللبنانية يتعلق بالحكومة السابقة التي اتخذته، أما الحكومة الحالية فإنها تؤكد على أن الجامعات اللبنانية معترف بها، لكن هناك تجميدا للاعتراف المرتبط بالآلية المعتمدة بنظم الدراسات العليا في لبنان والتي كانت مرتبطة بأزمة جائحة كورونا وموضوع الحضور ونظم التقديم إلى الدراسات العليا ونظام الإشراف على أعداد الطلاب المسجلة”.
وأضاف أنه “تم التوصل إلى تسوية بعد زيارة وفد من وزارة التعليم العراقية إلى لبنان، وإطلاعه عن قرب على وضع الجامعات التي كانت عليها علامات استفهام”، مردفاً بالقول: “نعتقد أن هذا الموضوع في طريقه إلى الحل، لاسيما أن هناك العديد من الطلبة العراقيين لا يزالون يدرسون في الجامعات اللبنانية”.