التجارة تطلق أكبر حملة لتجهيز مواد السلة الغذائية لعائلات الرعاية الاجتماعية

بغداد-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق أكبر حملة لتجهيز مواد السلة الغذائية على المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة المواد المجهزة الى المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تضاف إلى مواد السلة الغذائية.

وقال وزير التجارة أثير الغريري في بيان نقله الناطق الرسمي تلقته السابعة إنه “تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقوم وزارة التجارة يوم غد الأحد بإطلاق أكبر حملة لتجهيز مفردات السلة الغذائية الإضافية على المشمولين من عائلات الرعاية الاجتماعية”، مبيناً أنه” سيتم تجهيز مواد السلة الغذائية الخمسة الجديدة التي تمت إضافتها بعد قرار مجلس الوزراء وهي الزيت والسكر والحليب والشاي والطحين”.

وأشار الغريري الى أنه “سيتم التجهيز من خلال المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات”، مؤكداً أن” الوزارة لأول مرة توفر خزيناً جيداً من مفردات السلة الغذائية للأشهر الأولى من عام 2023، وأن مخازنها مليئة بالمواد البطاقة التموينية التي تجهز الى أكثر من 41 مليون مواطن في خطوة حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي”.

وأضاف أن “المواد المجهزة الى عائلات الرعاية الاجتماعية وعموم المواطنين من المناشئ العالمية الجيدة والرصينة والتي سبق وأن تم فحصها من خلال أجهزة الفحص المختبري لوزارة التجارة”، داعياً “العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات لغرض استلام حصتهم الاضافية المخصصة ضمن قرار مجلس الوزراء”.

وأكد الغريري “التزام وزارة التجارة بعمليات تجهيز عبر شبكة وكلاء المواد الغذائية المنتشرين في بغداد والمحافظات وأن دائرة الرقابة التجارية والمالية في هذه الوزارة ستقوم بعمليات تدقيق ومراقبة لجميع وكلاء المواد الغذائية وستتم محاسبة من يتأخر بعملية التجهيز من خلال إجراءات رادعة تتخذها الوزارة بهذا الجانب، لأنها أصدرت عدة بيانات الهدف منها الإسراع في تجهيز المواد الغذائية ومنع أي حالة تلاعب أو تحايل على المواطنين أثناء عملية التجهيز”.

يذكر أن أكثر من خمس ملايين ومائة ألف مواطن مشمولين بعمليات التجهيز الإضافية وأن أعداداً أخرى ستزيد عن المليون ستتم إضافتهم الى العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بعد الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لشمول العائلات الفقيرة التي ليس لها مورد مالي.