مشكلة مرتقبة برواتب الموظفين.. الدولة لاتمتلك الدينار والرهان على “الدفع الالكتروني”

السابعة-بغداد 

يتفق الخبراء والمختصون على أن الحكومة العراقية تواجه أزمة حقيقية في توفير الدينار العراقي لتسديد التزاماتها الشهرية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وتتمثل ايرادات الدولة العراقية بالدولار، يتسلمها نتيجة بيع النفط وتصديره عالميًا، بالمقابل فأن وزارة المالية لتقوم بتسديد التزاماتها الشهرية، تقوم ببيع الدولار الى البنك المركزي وتأخذ مقابلها عملة عراقية لتوزيع الرواتب وتسديد الالتزامات الاخرى بالدينار العراقي.

ويأتي البنك المركزي بالدينار العراقي من خلال بيع الدولار الى التجار والمستوردين والمبيعات النقدية الأخرى، حيث تحتاج وزارة المالية شهريًا لتسديد النفقات التشغيلية ومن بينها الرواتب قرابة 8 تريليون دينار شهريًا، أي أكثر من 260 مليار دينار يوميًا، وهو مايعادل 182 مليون دولار يوميًا.

هذا يعني ان البنك المركزي يجب ان يبيع يوميًا 182 مليون دولار، ليتمكن من الحصول على 260 مليار دينار يوميًا، أي 8 تريليون دينار شهريًا ليتم تسديد التزامات الدولية الشهرية ومن بينها الرواتب.

الا ان البنك المركزي ومنذ 3 أشهر لايبيع سوى اقل من 100 مليون دولار يوميًا، مايعني ان البنك المركزي وبالتالي وزارة المالية لاتحصل على الدنانير العراقية الكافية لتغطية احتياجاتها، بل تمتلك الدولار فقط.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في تصريحات متلفزة تابعتها “السابعة”، إن “البنك المركزي ليس لديه دينار عراقي الشهر المقبل”، مشيرا الى ان “هذه المشكلة بدأت بوادرها منذ هذا الشهر حيث ان الرواتب تأخرت حتى يوم 29 بالشهر، في الوقت الذي تستلم بعض الوزارات رواتبها منذ يوم 16 بالشهر”. 

وأكد أن “77% من العملة المصدرة موجودة لدى الناس ولايستطيع احد سحبها منهم بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفي، بالتالي فان انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار يعني أنه لايمتلك الدينار، وسنواجه مشكلة في توزيع الرواتب الشهر المقبل”.

من جانب اخر يشير مختصون إلى ان بعض المؤشرات التي بدأت تظهر من الحكومة فضلا عن البنك المركزي، تؤكد مدى عمق المشكلة وعدم امتلاكهم للدينار، حيث يعتبرون أن تطرق البنك المركزي الى اصدار عملة نقدية فئة 20 ألف دينار، وكذلك توجه الحكومة لتفعيل البيع الالكتروني، جميعها مساءل تشير إلى أن الدولة لاتمتلك الدينار العراقي لتوزعه على الموظفين”.