الكويت: إطلاق تطبيق “كويت فيزا” قريبا لضبط تأشيرات دخول العمالة

الكويت: إطلاق تطبيق “كويت فيزا” قريبا لضبط تأشيرات دخول العمالة

أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن التحضير لإطلاق تطبيق “كويت فيزا” الإلكتروني لمصادقة تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة ودخول للبلاد.

 وأشار مركز التواصل الحكومي في الكويت إلى أن الشيخ طلال الخالد أوضح على هامش الاجتماع الاول للجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بأن فكرة “كويت فيزا” جاءت بهدف تأمين وتنظيم دخول العمالة الى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في هذه السمات التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية وضمان التحقق منها.

وأردف أن التطبيق يهدف الى حماية المجتمع والحد من دخول أصحاب “السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالامراض المعدية”.

ولفت مركز التواصل إلى أن الشيخ طلال الخالد أعلن كذلك عن إطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لهوية العامل الذكية التي سيتم إدراجها عبر تطبيق “هويتي”، وتتضمن المعلومات الأساسية والرسمية التي تخص العامل، موضحا أن تلك الهوية تتضمن أيضا بيان وضع العامل القانوني وبيانات إذن العمل ومعلومات عن المهن المصرحة للعامل وعنوان الشركة العامل بها وبيانات تخص إن كان العامل على عقد حكومي أو قطاع أهلي وكذلك بيان حالة العامل إن كان متغيبا عن العمل.

وبيّن أن هوية العامل الذكية تهدف الى حماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن الأسر تحت اي ذريعة وحتى لا تتعرض الأسرة الكويتية للغش التجاري من قبل البعض ممن لا يعمل بمهنته الاساسية وذلك عن طريق تمكين الأسرة الكويتية من الإطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ أعمال داخل المنازل، مشيرا إلى أنها تهدف كذلك للحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغلون العمالة في غير أعمالهم أو عقودهم.

يذكر أن الاجتماع الأول للجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل عقد يوم الخميس الماضي بقصر السيف برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات التي تهدف الى معالجة التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل والحد من التلاعب والتزوير بالاضافة الى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع من خلال الحد من العمالة السائبة. 

المصدر: “القبس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *