اتهامات بالفساد تطال الجمعيات الفلاحية وتجميدها “وارد”: “لم ينتفع منها فلاّح”
السابعة – بغداد
وُجهت اتهامات بالفساد للجمعيات الفلاحية، اليوم السبت، وأكد قيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي وائتلاف “إدارة الدولة”، أن تجميد هذه الجمعيات”غير المجدية وارد”.
ويقول عضو مجلس تجمع عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري للسابعة، إن “الفلاح العراق لم يستفد إطلاقاً من وجود الجمعيات الفلاحية سواءً في تطوير المحاصيل الزراعية أو الأراضي أو دعمه في زيادة الإنتاج واستحصال حقوقه”.
وأضاف، أن “هذه الجمعيات انشغلت بتوزيع الأراضي والحصول على الامتيازات، وهي واجهات فساد فقط”.
ويشكو المزارعون في عموم العراق من قلة الدعم وترك كثيرون عملهم واتجهوا لمهن أخرى.
ويؤيد تركي العتبي، القيادي في إئتلاف دولة القانون، مع الجبوري على “عدم جدوى الجمعيات الفلاحية”، ويقول إن “بقاء هذه اليافطات الكروتونية ليس مقبولاً لأنها غير مؤثرة في مسرح الأحداث”.
وقال للسابعة، إن “الجمعيات الفلاحية وغيرها من الهيئات فقدت زخمها ونشاطها منذ سنوات ولم يعد لها أي تأثير مباشر رغم أن الزراعة تشكل مصدر رزق 50% من الأيادي العاملة في العراق”.
ويؤكد العتبي أن “تجميد الجمعيات الفلاحية خيار حكومي وارد بالمرحلة القادمة مع فتح جميع الملفات والإشكاليات التي برزت بعد 2003 وهذا الأمر ينطبق على بقية الهيئات والجمعيات مع إعادة النظر بصلاحياتها وقوانينها الداخلية لتكون اكثر فعالية.
