النزاهة: أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية

السابعة – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، صدور أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته السابعة أن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة تسليم بناية شركة الموانئ العراقيَّة الجديدة إلى محافظة البصرة”، لافتة إلى أن “المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد”.

وأضافت أن “أمر القبض والتحري الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، تضمن أيضاً مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم”.

يشار إلى أن “هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن إصدار المحكمة ذاتها أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛  على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى”.

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.