هيئة الإعلام والاتصالات: وثيقة المحتوى الرقمي مسودة وليست رسمية

بغداد – –
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة المحتوى الرقمي.
وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السابعة ، إن “لائحة المحتوى الرقمي التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد مسودة قدمت من قبل بعض الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني كمقترح لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق”، مبيناً أن “الهيئة كانت بصدد دراسة هذا المقترح وتطويره وهي ليست لائحة متبناة في هذه اللحظة”.
وأضاف أنه “بعد نشر المسودة، بدأت هيئة الإعلام والاتصالات بأخذ كل المقترحات التي وردت في وسائل الإعلام ومن قبل الصحفيين وهي بصدد مراجعة كل ما ورد والخروج بلائحة مقبولة توفر الحريات العامة وتضمنها وتنظم المحتوى الرقمي بما يحصن شبابنا في المجتمع العراقي من قبل بعض الآفات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي”، داعياً “أصحاب الرأي من الصحفيين والإعلاميين إلى ارسال مقترحاتهم الى الهيئة عبر الموقع الرسمي”.
وأكد أن “اللائحة لا تزال قيد المراجعة لأنها غير رسمية وهي بصدد التنظيم وكل اللوائح التي تصدر من هيئة الاتصالات هي تنظيمية وليست تقييدية للحريات، كما أنها جاءت تلبية لطلبات عوائلنا بتشذيب المحتوى المسيء، وأن يكون البديل له هو المحتوى الراقي”.
وأشار إلى أن “الهيئة بصدد إطلاق مبادرة للمحتوى الهادف، وتدعو أصحاب المنصات للتواصل مع هيئة الاتصالات، وسيكون هناك برنامج خاص للتعامل مع المحتوى الهادف، وسيكون هناك دعم توفره الهيئة لكل أصحاب المنصات الهادفة لغرض تطوير أدائها، ونحن ندعم أي محتوى يحتوي على جنبة وطنية، وستطلق جوائز ودعم، كما أن الهيئة بصدد انشاء مركز لتطوير صناعة المحتوى الهادف، وسيكون متخصصاً في مساعدة الشباب في الجوانب التي يود تطويرها”، منوهة بأن “هذا المركز سيقدم خدماته مجاناً لأصحاب المنصات.
وبين أن “التعامل مع المحتوى المسيء سيكون تعاملاً مختلفاً بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية، إذ ستتخذ إجراءات إصلاحية بصدد تقويم الأداء أكثر من كونه عقاباً”، موضحاً أن “الهيئة تطمئن الشعب العراقي بأنها ملتزمة ببنود الدستور والحرية العامة وفتح الفضاء الديمقراطي للجميع، وأن طابع اللائحة التي نحن بصددها هو اجتماعي وليس سياسياً، لأن الهدف هو تحصين المجتمع من المحتوى الهابط”.
ودعا “للتعاون بتعريف الهيئة بأصحاب المنصات والمحتوى الهادف إذ نحتاج إلى تضامن شعبي كبير للاستخدام الآمن للفضاء الرقمي في العراق، لاسيما أننا نريد منهم أن يستخدموا الفضاء الرقمي بشكل آمن وسلس وسليم بعيداً عن المضار الموجودة”.
وتابع أن “اللائحة ستعالج الكثير من الأمور التي هي محط مخاوف العائلة العراقية، حيث يوجد قرابة 17 جريمة أحصتها هيئة الإعلام والاتصالات ومخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي”. 
ونوه الى أن اللائحة ستعمل على معالجة وتثقيف مخاطر مكافحة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية ومواد الغش والأدوية غير المرخصة من أجل تحصين المجتمع، وليست لتقييد حرية الصحافة والإعلام.