النزاهة: تنفيذ عمليات ضبط تزوير واختلاس واحتيال في دوائر البصرة

السابعة – بغداد 

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لتصاريح گمرگيَّة، واحتيالٍ ومُخالفاتٍ في منح قروضٍ، وتزويرٍ واختلاسٍ في گمرك ميناء أم قصر الشمالي ومُديريَّة التربية ومصرف الرافدين والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة ومُستشفى الفيحاء في مُحافظة البصرة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته السابعة بأنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى گمرك ميناء أم قصر الشمالي، تمكَّنت من رصد وضبط 109 تصريحة گمرگيَّة معفاة؛ بالرغم من إيقاف التسهيلات في وقت الإعفاء”، مُبيّنةً أنَّ “التصاريح تعود لمعملين”.

ولفتت إلى أنَّ “أحد المعملين كانت الهيئة قد أعلنت أوائل الشهر الجاري إحباط عمليَّة إخراج أكثر من 6000 طنٍّ من مادة السيراميك العائدة له من الميناء، على أنَّها معفاةٌ من الرسوم الگمرگيَّـة”. 

وأشارت الى “ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة شرطة البصرة؛ لقيامه بالاحتيال وأخذ مبلغ 15,000,000 مليون دينارٍ من كلِّ مُنتسبٍ أوهمه بتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ له من مُديريَّة البلديَّة، من خلال اتفاقه مع صاحب أحد مكـاتب الـعـقارات الأهليَّة، وإبرام عقود مكـاتـبةٍ على قـطعٍ تابـعةٍ للـدولـة،لا يجوز تخصيصها قانوناً” ، لافتةً إلى “ضبط المُتَّهم وفق المادة 308 من قانون العقوبات، فيما هرب المُتَّهم صاحب مكتب العقار إلى جهةٍ مجهولةٍ”. 

وتابعت الدائرة أنَّ “ملاكات المُديريَّة كشفت مُخالفاتٍ في سجلات صرف الوقود لمادة زيت الغاز ومحاضر الاستلام العائدة إلى مُديريَّة تربية البصرة للعام  2018، والمُجهّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة والبالغة كميَّتها أكثر من 30,000 ألف لترٍ”، لافتةً الى “إدراج مُولِّداتٍ عاطلةٍ عن العمل ضمن الموقف الشهريِّ للمُولِّدات التي تمَّ صرف زيت الغاز لها”. 

وأوضحت أنَّه تمَّ “ضبط ثلاث أضابير قروضٍ تمَّ منحها من فرع مصرف الرافدين في خور الزبير بعد وضع اسم أحد الكفلاء واستخدام مُستمسكاتها دون علمها ومعرفتها، فضلا عن عدم وجود عقد قروضٍ في أضابير المُقترضين، كما تمَّ ضبط إضبارتي قرضين خاصَّين بسلفة آلاتٍ زراعيَّةٍ مُجهَّزةٍ من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع البصرة تمَّ منحهما دون علم المُقترضين أو الكفيل الذي تمَّ الاستقطاع من راتبه الشهريِّ؛ لعدم تسديد الأشخاص المُستفيدين من القروض لمبلغ الاستقطاع”. 

 وفي مُستشفى الفيحاء،” تمَّ ضبط مسؤول التذاكر في قسم الاستشاريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات؛ بعد قيامه بتزوير أعدادٍ كبيرةٍ من دفاتر وصولات التذاكر واستنساخها، واختلاس مبالغها لمصلحته الشخصيَّـة”، وفقا للبيان.