النزاهة تشيد بالتعاون الدوليّ مع العراق بمكافحة الفساد واسترداد عوائده

السابعة – بغداد

أشادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون الدوليّ في مجال مكافحة الفساد واسترداد عوائده والمُدانين به.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته السابعة، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، أكد على أهميَّة التقارير الدوليَّة الخاصَّة بمُؤشّرات مُدركات الفساد”، مُشيداً “بالتعاون الدوليّ والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد عوائده والمُدانين به”.

 وأشار حنون خلال لقائه وفداً من مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، إلى أنَّ “الفساد عائقٌ كبيرٌ أمام التنمية المُستدامة في كل القطاعات ومُسبّباً رئيساً لاتساع الفقر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الجهل”، مُشدِّداً على “ضرورة تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين وآكلي قوت الشعب المُتجاوزين على المال العامّ”.

وأشاد رئيس الهيئة بحسب البيان بـ “موقف السلطات الثلاث الداعم لعمل الهيئة، لا سيما القضاء الذي يمثل المظلَّة التي يعمل تحت إشرافها مُحققو الهيئة”، مؤكداً على “أهميَّة المعاهدات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد”.

ولفت الى أن “العراق أبرم عدَّة اتفاقات تعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مع الجانب الفرنسيِّ”، مُنوِّهاً الى “إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ قبل عامين والرغبة بتوثيق التعاون والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة”.

من جانبه، أشار مُمثل الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، في اللقاء الذي حضره المديرون العامون في الهيئة، إلى أنَّ “العمل مع الهيئة تمَّ الشروع به منذ عام، إذ تمَّ عقد عدَّة فعالياتٍ من ورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ شارك فيها العشرات من مُوظَّفي دوائر الهيئة المختلفة”، مُشيداً بـ “شجاعة مُوظَّفي الهيئة بتصدّيهم للفساد وملاحقتهم المتجاوزين على المال العام”.

وأكد الممثل الى أن “حكومته والاتحاد الأوربي، حاثَّاً على دعم الجانب العراقيِّ بقوةٍ في مجال مكافحة الفساد ومساعدته في إيجاد بيئةٍ شفافةٍ تسودها قيم النزاهة والأمانة”.

من جانبها، لفتت المستشارة الإقليميَّة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليَّة كندا حتر إلى “الطريق طويل وأنَّ العراق يتقدَّم خطوةً خطوةً في مجال الشفافيَّة والنزاهة ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد”، مؤكدةً على “العمل الدؤوب الذي تقوم به مُنظَّمتها مع هيئة النزاهة؛ من أجل إعداد “نظام النزاهة الوطني” وتعيين مواطن القوَّة والضعف”.

وأوضحت أن “مؤشر مدركات الفساد ليس الغاية الرئيسة إنما الشفافية في العمل ونظام العقود الحكومي وعلاقته بالقطاع الخاص والمنافسة الحقيقيَّة والشفافة في إرساء العقود”. 

بدوره، أكَّد نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد على “أهميَّة الجانب الوقائيّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام”، مُشيداً بـ “التجارب الدوليَّة الناجحة التي أرست قواعد العمل الوقائيّ في التصدّي لآفة الفساد”.

وأضاف أن “الهيئة لا تتحمل وحدها عبء ومسؤوليَّة مُكافحة الفساد، بل هي جزءٌ من منظومةٍ متكاملةٍ، وهي أحد أضلاع تلك المنظومة التي تحتاج إلى إرادةٍ سياسيَّةٍ لتكلل جهودها بالنجاح”.

من جانبه، سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة محمود سامي نعمة على “بعض جوانب عمل دائرته بالتعاون مع المُنظَّمات المجتمعيَّة والقطاع الخاص”، مبيناً أنَّ “دائرته تضطلع أيضاً بإجراء الاستبانات واستطلاعات الرأي حول الفساد والشفافية في أداء مُؤسَّسات الدولة ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين”.

ولفت الى أن “استبانة مُدركات الرشوة في القطاع العام التي تنفذها دائرته في قطاعاتٍ مُحدَّدةٍ كأحد الأساليب العلميَّة الهادفة إلى تشخيص اتّجاهات تعاطي الرشوة، وتستند في ذلك إلى استشعار المواطن المراجع لمدرك الرشوة في دوائر القطاع الذي تستهدفه الاستبانة في عموم العراق”.