“BBC”: قانون حظر المشروبات الكحولية يفتح باب “السوق السوداء” بالعراق

السابعة– ترجمة 

وصفت شبكة “BBC” البريطانية، اليوم الثلاثاء، قرار منع استيراد الكحول في البلاد بأنه “غير دستوري” وسيؤدي الى “خلق سوق سوداء” في البلاد. 

وأشارت الشبكة في تقرير ترجمته السابعة الى أن “القانون الذي لم يعرف لحد الان لما تم تجاهله لمدة سبعة أعوام قبل تطبيقه، ولا يظهر جليا الالية او مدى الجدية التي تنوي السلطات العراقية تطبيقها عبره، اثار سخط العديد من العراقيين وخصوصا بين الأقليات”. 

وأوضحت أن “أعضاء من البرلمان العراقي ابلغوا الشبكة رفعهم دعوى قضائية لرد القانون”. 

وأكدت الشبكة بحسب تقريرها أن “القانون الذي ما يزال من غير الواضح أيضا إن كان سيستمر بالعمل او يتم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، سيقود تطبيقه الى خلق سوق سوداء للمشروبات الكحولية في العراق”، مشيرة للتبعات السلبية “للأسواق السوداء” على الاقتصاد العراقي. 

وبينت أيضا، أن “القانون الذي قدم الى مجلس النواب من قبل القاضي والنائب عن دولة القانون حينها محمود الحسن، اقر بالتوافق مع المادة الثانية من الدستور العراقي التي تمنع تشريع أي قانون يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية”، مضيفة أن “إقرار القانون يتعارض أيضا مع بنود أخرى للدستور العراقي ضمنت حقوق الأقليات، الحريات الدينية والفردية وعدم خرق الحكومة والسلطات للحقوق الخاصة بالأفراد”، على حد قولها.

وأصدرت الحكومة العراقية قرارا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها. 

ووفق بيان للهيئة العامة للجمارك فقد” تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، مبينة أن “توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم 1 لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير/ شباط 2023”. 

وتنص “المادة 14” من قانون واردات البلديات رقم 1 على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”. 

كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على “فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار 7 إلى 17 ألف دولار”. 

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الاول 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.