تحرك جديد في مصر بعد رفع أسعار الفائدة

أعلن البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، يعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.
وبحسب البيان، اليوم الأحد، تأتي الشهادة الأولى، شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنويا، ويصرف العائد شهريا.

في حين تأتي الشهادة الثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات، بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة، و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير الاقتصادي المصري، إن قرار بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح بطرح شهادتين جديدتين اليوم الأحد بفائدة 19% ثابت و22%؜ متناقص لمدة 3 سنوات كان متوقعا بعد قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة في إجتماعها الأخير علاوة على بدء استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد ذات فائدة الـ18% التي تم طرحها مسبقا من بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس الماضي وحتى بداية شهر يونيو القادم، والتي جمعت أرصدة بقيمة 750 مليار جنيه خلال فترة طرحها مما سيضُخ سيولة مالية بالأسواق مُستحقة بقيمة 885 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “لمصري اليوم”، أن الغرض من طرح تلك الشهادات إضافة إلى قرار رفع سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو تقليل وسحب السيولة النقدية من الأسواق مما سيؤدي إلى تقليل وخفض نسبة التضخم علاوة على دعم قيمة العملة المحلية الجنيه في مواجهة العُملات الأُخري وعلى رأسها الدولار.

وأشار إلى أن الهدف أيضا هو جذب شريحة كبيرة من العُملاء للتخلي عن “الدولرة” في مقابل شهادات ذات عائد مرتفع، في ظل توقع بإنخفاض في سعر العملة مع تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة والوقود تتفيذا لإشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ قيمتُه 3 مليارات دولار، والذي من المقرر استلامه على فترة أربع سنوات من عام 2023 إلى عام 2026، وعلى 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.

المصدر : “المصري اليوم”