بضمنها مناقشة ملف المحاضرين والعقود.. تفاصيل الاستضافة النيابية لوزيرة المالية

بغداد-

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاستضافة النيابية لوزيرة المالية طيف سامي والتي تضمنت مناقشة ملف المحاضرين والعقود.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقته السابعة ، أنه “برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استضافت اللجنة المالية بحضور النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة واعضائها، وزيرة المالية طيف سامي للمرة الثانية لمناقشة موازنة الوزارة، وامكانية اجراء المناقلات المبالغ بما يضمن تقليل الانفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزينة الدولة، فضلا عن وضع استراتيجية مناسبة حول الية الوزارة فيما يتعلق بوحدات الانفاق”.

وقدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحسب البيان “طرحا حول المبالغ المالية المخصصة للمحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية وامكانية اجراء مناقلات كونها غير كافية بمقابل حجم المشاريع ضمن تنمية الاقاليم، فيما طلب بيانات تفصيلية بهذا الشأن” ،مشددا على “إنضاج المشروع”.

وأشار الى أن “الشعب العراقي ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياة الشعب”.

كما رحب رئيس اللجنة المالية بوزيرة المالية، موضحاً أن “الاستضافة تتضمن محورين الاول موازنة الوزارة البالغة حسب الجدول المدرج نسبة ‎%‎99 تخصيصات الموازنة الجارية، ونسبة ‎‎%‎1 من اجمالي تخصيصات الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة، والثاني الاطلاع على نتائج الاستضافات السابقة للوزراء”.

وبين أنه “تم مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، واسباب ارتفاع ابواب الانفاق كالمنح والاعانات والمصروفات الاخرى، والرعاية الاجتماعية”، لافتاً الى “ضرورة تعظيم الايرادات مثل الضرائب والعقارات خدمة الجباية وغيرها”.

من جانبها استعرضت وزيرة المالية “ابواب الانفاق التابعة للوزارة”، مشيرة الى أن “حجم المبالغ ضمن ابواب المديونة والفوائد واللجنة الاولمبية وابواب اخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية”.

وأوضحت أن “ابواب صرف المبالغ المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية ومؤسسات الشهداء والمساءلة والعدالة وغيرها للعام 2019″، كاشفة عن “تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية”.

واطلعت اللجنة على اهم النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023 والمتضمنة اجراء مناقلات بنسبة ‎%‎30 لمحافظة بغداد ضمن تنمية الاقاليم، والزام الوزارات المعنية بتفعيل خدمة اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري ورسوم اخرى، فضلا عن مخصصات تعويضات الموظفين، ومفردات البطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية ومحصول الحنطة، والشلب، والادوية، وبقية المشاريع الاستثمارية.

واشتملت المداخلات خلال اللقاء الذي استمر لوقت متأخر حول كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق واجراءات الوزارة يرفد الخزينة العامة للدولة، اضافة الى تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد 2/10/2919، والية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الاوائل واصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية بالاضافة الى بعض العقود التي لم تخصيص المبالغ لهم.