ما هو التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي الذي يلوح بايدن باستخدامه؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الـ14 في الدستور، لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار. فما هو هذا التعديل؟

تنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر، الذي أقر بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، على أنه “لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة”.

ويقول مؤرخون إن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة.

لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونغرس والرئاسة لتطبيقها.

وقال مايكل دورف أستاذ القانون في جامعة كورنيل إن الخيار “الأقل مخالفة للدستور هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية سلامة الدين القومي”، موضحا أن “هذا يعني اقتراض المال”.

لكن أي إجراء من جانب بايدن سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية.

هذا وليس من الواضح من يمكنه رفع دعوى قضائية، وقد يكون من الصعب على أي مدع إثبات تعرضه للأذى بسبب الإجراء، وهو مفهوم يُعرف باسم “المكانة القانونية”.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 1997 بأن المشرعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن من المحتمل أن يصوت الكونغرس ليقول إنه تعرض لأضرار جماعية.

ويمكن للمحكمة العليا أيضا أن تختار النظر في الدعوى من أجل حل المشكلة سريعا، كما حدث مع تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.

وبتت المحكمة العليا في مسألة متعلقة ببند الدين العام مرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن عام 1935 على قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت بانسحاب الولايات المتحدة من “معيار الذهب”، وقضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية لرفع الدعوى.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية وخبراء اقتصاد إن التخلف عن السداد الناجم عن تجاوز سقف الدين من شأنه أن يزعج النظام المالي العالمي ويؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى هوة الركود، ويمكن تجنب هذه الكارثة العاجلة إذا لجأ بايدن إلى التعديل الرابع عشر.

المصدر: “رويترز”