الناطق باسم الحكومة يكشف عن موعد البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية

الناطق باسم الحكومة يكشف عن موعد البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية

بغداد – 
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، جدية العراق وإصراره على تنفيذ مشروع طريق التنمية، وفيما كشف عن موعد البدء بتنفيذه، حدد مساره وأوضح أهميته لدول المنطقة. 
وقال العوادي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته السابعة : إن “مشروع التنمية هو استراتيجي كبير يتضمن فقرات سيادية وأخرى استثمارية”، مبينا أن “مشروع سكة الحديد والطريق البري يمثل السيادة العراقية لأنه مرتبط بالأرض العراقية ويتوجب ان يكون تنفيذه عراقي بحت، أما القطارات السريعة فتحال للاستثمار إما الى إحدى دول الجوار او الشركات المتخصصة”.
وأضاف، أن “الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم لمتابعة مخرجات مؤتمر طريق التنمية، جاء تاكيدا لما جاء بمؤتمر طريق التنمية، وهو رسالة لوزارة النقل والدول المشاركة بأن العراق جاد ومصمم على تنفيذ المشروع”، لافتا الى أن “الهدف من الاجتماع هو الإحاطة بانطباعات الدول ونظرتها الى المشروع الاولي الأساسي ورسالة تأكيد بأن العراق جاد بالمشروع”.
وذكر أن “الدول المشاركة تنتظر ان يتحول المشروع الى حقيقة والعراق جاد وماض بتنفيذه حتى اذا لم تشترك اي دولة او اي شركة استثمارية بالمشروع”.
وذكر أن “العراق ينتظر في المرحلة القادمة قرارات الدول المشاركة بمؤتمر الأمس وطريقة تعاطيها مع المشروع وهو قادر على تنفيذ المشروع من خلال الجهود الوطنية والشركات”.
وأوضح أن “الطريق البري وسكة الحديد ضمن المشروع سينفذان على الجانب الغربي لاغلب المحافظات العراقية باستثناء محافظة صلاح الدين، كما سيمران بمناطق غير المأهولة بالسكان في نينوى، بهدف إنشاء مدن سكنية جديدة ومشاريع اقتصادية وصناعية واستثمارية بعيدة عن الكثافة السكانية الحالية”،  مشيرا الى أن “العراق مصمم على ان يبدأ بالمشروع مع مقترباته عام 2024”.
ولفت الى أن “ميناء الفاو بدون خط التنمية والنقل البري الحديث والسكة الحديدية الجديدة سوف لن يكون له فائدة كبيرة”، موضحا أنه “لا توجد اي معوقات أمام مشروع طريق التنمية”.
وأكد أن “المشروع سيحول العراق لنقطة جذب وربط في منطقة غرب آسيا، من خلال ربط بلاد الشام مع إيران والسعودية والأردن عبر العراق بسكة حديد وطرق برية من الشرق والغرب عبر طريق التنمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *