بيان الخارجية الروسية بشأن إخطار الدول بانسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية

أرسلت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إخطارات لجميع الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية بشأن دخول انسحابها من المعاهدة حيز التنفيذ في 7 نوفمبر.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية في موقعها على الإنترنت:
أرسل الجانب الروسي الإخطارات المنصوص عليها في المعاهدة المعروفة أيضا باسم CFE إلى المكتب الرئيسي في هولندا، وكذلك إلى الدول الأخرى المشاركة من خلال سفاراتها في موسكو، ومن خلال الوفود إلى المجموعة الاستشارية المشتركة بشأن القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بفيينا.

وقد أخطرت روسيا جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة في أوروبا بعد 150 يوما من إرسال الإخطار، بالتالي سيدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ في تمام الساعة 00:00 من يوم 7 نوفمبر 2023.

وتشير إخطاراتنا إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بالمعاهدة، والتي هددت مصالحها العليا، وتشمل هذه الظروف على وجه الخصوص:

انضمام دول جديدة إلى “الناتو” دون انضمامها إلى معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا أو الانتقال من المجموعة “الشرقية” من الدول الأعضاء في المعاهدة إلى المجموعة “الغربية”، فضلا عن نشر الأسلحة التقليدية للأعضاء “القدامى” من حلف “الناتو” على أراضي أعضائها “الجدد”، ونتيجة لذلك تجاوز قيود “مجموعات” القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

فشل الدول الأعضاء في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا من أعضاء حلف “الناتو”، المعتمدين في إسطنبول في 19 نوفمبر 1999، في تسريع التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وكذلك في خفض المستويات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الإجراءات الأخرى لعدد من الدول الأعضاء في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بنقل الأسلحة التقليدية.

فيما يتعلق بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، فإن وثيقتين أخريين ملزمتين قانونا تتعلقان بها ستنتهي صلاحيتها فيما يتعلق بروسيا، وقد تم إبلاغ جميع الدول المشاركة بهما أيضا.

يتعلق الأمر باتفاقية بودابست في 3 نوفمبر 1990 بشأن الحد الأقصى لوجود الأسلحة والمعدات التقليدية للدول الست الأطراف في حلف وارسو، وكذلك ما يسمى بوثيقة الأجنحة المؤرخة في 31 مايو 1996، حيث كان هدف الوثيقة الأولى تحديد مستويات الأسلحة التقليدية لكل من المشاركين في حلف وارسو آنذاك وآلية تغييرها، والثانية كانت حلا مؤقتا لمشكلة القيود على الأجنحة، التي نشأت فيما يتعلق بزوال الاتحاد السوفيتي.

عند استلام الإخطار الروسي، سيتعين على جهة الإيداع في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وفي غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في المعاهدة أي في موعد لا يتجاوز 21 يوما، عقد مؤتمر للدول الأعضاء للنظر في القضايا المتعلقة بانسحاب روسيا من المعاهدة. وفي المؤتمر، سيعلن الجانب الروسي موقفه الثابت، بناء على القانون الفدرالي الخاص بإلغاء معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وينقل مرة أخرى علنا إلى دول “الناتو” والمجتمع الدولي وجهة نظره بأن “الغرب الجماعي” بأفعاله المدمرة جعل من المستحيل علينا البقاء في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

من الجدير بالذكر أن المعاهدة قد أبرمت في عام 1990 بين الدول الأعضاء في حلف وارسو والدول الأعضاء في حلف “الناتو”، حيث أنشأت توازنا للقوى المشاركة في هذه التحالفات العسكرية السياسية على مستويات أدنى، وقلل من إمكانية نشر أسلحتهم التقليدية على طول خط التماس. ومع ذلك، فإن الأحداث اللاحقة، واختفاء حلف وارسو والاتحاد السوفيتي وظهور بؤر الصراع على أراضينا، وبالتالي توسع “الناتو” شرقا، تطلبت التكيف مع الحقائق الجديدة. وبإصرار من روسيا، في 19 نوفمبر 1999، تم توقيع اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بإسطنبول، والتي، مع ذلك، لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الموقف المدمر للدول الغربية المشاركة، والتي رفضت التصديق على الاتفاقية، واستمرت في التحايل على قيود المعاهدة الأصلية للقوات التقليدية في أوروبا من خلال توسيع التحالف.

في ظل هذه الظروف، علقت روسيا مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام 2007، تاركة الباب مفتوحا لاستعادة قابلية النظام الأوروبي لتحديد الأسلحة التقليدية.

كان لدى الدول الغربية أكثر من الوقت الكافي لإظهار حسن النوايا، إلا أنها اختارت اتباع طريق المواجهة مع روسيا، والذي تجسد، من بين أمور أخرى، في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف “الناتو”، ناهيك عن جميع الإجراءات العملية العدائية ضدنا، بما في ذلك إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

كذلك فما تم التأكيد عليه في الإخطارات الروسية، هو أن انضمام فنلندا مؤخرا إلى “الناتو”، وهي ليست دولة طرف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ولكنها في نفس الوقت على حدود جزء من الأراضي الروسية المدرجة في مجال تطبيق المعاهدة، يحمل احتمال نشر القوات المسلحة التقليدية لدول ثالثة في فنلندا، وذلك ينطبق أيضا على إجراءات القبول الجارية بشأن انضمام السويد، والتي هي أيضا ليست دولة عضوا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وهو ما ينتهك التوازن الآمن والمستقر للقوات المسلحة التقليدية في شمال أوروبا والذي يعد “القشة الأخيرة” التي حتمت على روسيا الانسحاب من المعاهدة.

لقد اعتمد مجلس الدوما بيانا، عام 2004 أثناء التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ينص على أنه في حالة وجود ظروف استثنائية يمكن أن تعرض المصالح العليا لروسيا للخطر، ينبغي اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها إزالة مثل هذه الظروف المنصوص عليها في القانون الاتحادي “بشأن المعاهدات الدولية لروسيا”، والتي تؤثر على نظام معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا واتفاقية التكيف.

من الواضح أنه في ظل الظروف الجديدة، أصبحت المعاهدة أخيرا من مخلفات الماضي، ويجب ألا يتوهم خصومنا أن روسيا يمكن أن تعود إليها.

ومن الواضح أنه قد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات التي أوصى بها مشرعونا في الوقت المناسب. وهو ما يتضح من خلال التصويت بالإجماع على القانون الاتحادي بشأن الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في كلا مجلسي الجمعية الفدرالية الروسية.

وسوف تتخذ وزارة الخارجية الروسية كافة الخطوات اللازمة لتطبيق ذلك بشكل صارم.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية