النزاهة تضبط مخالفات بعقد تجهيز مادة الكلور لمديرية ماء البصرة

السابعة – بغداد 

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط مخالفات بعقد تجهيز مادة الكلور لمديرية ماء البصرة. 

واشارت الدائرة في بيان تلقته السابعة الى “ضبط عقدٍ لتجهيز 142 طناً من مادة الكلور إلى مُديريَّة الماء بعد قيامها بدفع مبلغ الأمانات الضريبيَّة والرسوم الگمرگيَّة البالغة 16,585,000 مليون دينار بدلاً من الشركة المُجهَّزة”. 

وبينت أنَّ “قيمة المواد المُجهَّزة بلغ  165,86,000 مليون دينار؛ استناداً للتصاريح البالغ عددها 16 تصريحاً، في حين إنَّ قيمة المواد المستوردة بموجب العقد بلغت 99,400,000 مليون دينار”. 

وأوضحت أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد هدراً للمال العام في شركة نفط البصرة، لافتةً إلى قيام قسم هندسة المكائن في هيأة الحقول باستحداث شعبٍ جديدةٍ، وهي الزبير، الرميلة، غرب القرنة، السيبة، والرقع الاستكشافيَّة خُصِّصَت لها حوافز ومُخصَّصات كبيرة غير مُسوَّغةٍ، على الرغم من عدم وجود حاجةٍ فعليَّةٍ لاستحداثها”. 

وتابعت أنَّه “تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في حسابات بلديَّة شط العرب؛ لعدم إرساله التوقيفات التقاعديَّة الخاصَّة بدائرته إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة، الأمر الذي أدَّى إلى تراكم غراماتٍ تأخيريَّةٍ بلغت 92.000.000 مليون دينار، فضلاً عن عدم تسليم المستندات التي بذمَّته بعد نقل خدماته إلى المُحافظة، أمَّا في مُديريَّة بلديَّة البصرة فقد تمَّ ضبط إضبارةٍ ومُستمسكاتٍ تعود لإحدى المُواطنات التي تمَّ تسجيل عقد عملٍ وهميٍّ باسمها دون علمها، واستلام الرواتب بدلاً منها”. 

اما “في مُديريَّة صيانة الأنهار في البصرة، فقد قام فريق عمل المُديريَّة بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالخطة الموضوعة لكري الأنهر”، وفقا للدائرة. 

وشددت على أنَّ “أعمال التحرّي والمتابعة بيَّـنت عدم قيام شعبة الري في قضاء أبي الخصيب بكري نهر الحبابة، على الرغم من إدراجه ضمن الخطة المُقرَّة من قبل وزارة الموارد المائيَّـة”.