مرحلة جديدة من حظر الاتحاد الأوروبي و G7 المفروض على استيراد الألماس الروسي تدخل حيز التنفيذ
دخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس الروسي الذي يزن 0.5 قيراط، وكذلك الألماس الاصطناعي إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
وأشار الخبراء الذين أجرت تاس مقابلات معهم، إلى أن الحظر سيكون له “تأثير الموجات” على سوق الألماس العالمي.
في الأول من يناير من هذا العام، دخلت حيز التنفيذ القيود المفروضة على استيراد الألماس الروسي والألماس المصقول الذي يزيد وزنه عن قيراط واحد إلى دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
ثم اعتبارا من الأول من مارس من هذا العام، تم حظر استيراد الألماس الروسي الذي يزيد وزنه عن قيراط واحد وتم صقله في دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. والآن يتوسع الحظر ليشمل منتجات الألماس الخام والمصقول القادمة من روسيا والتي يزيد وزنها عن 0.5 قيراط، وكذلك الألماس الاصطناعي.
في هذا الصدد، يشير الخبير ياروسلاف كاباكوف، إلى أن الحظر المفروض على استيراد الألماس الروسي وتعقيد إجراءات تداول المستندات سيؤثر سلبا على سوق الماس العالمي، وعلى الأغلب سترتفع الأسعار، وسينخفض العرض، ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى التكيف مع الظروف الجديدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء أنشطتها العملياتية مؤقتا.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة The Times البريطانية، إن تجار البورصة الأوروبيين يعتبرون العقوبات الأوروبية ضد الألماس الروسي سخيفة وتتسبب في فوضى في سوق المجوهرات.
وذكرت الصحيفة بأن المفوضية الأوروبية، بعد دخول القيود المفروضة في مارس حيز التنفيذ، أمرت بإرسال كل الألماس الذي يدخل دول الاتحاد إلى أنتويرب – أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم لفحصه بحثا عن مصدر روسي محتمل.
وقال أحد تجار البورصة للصحيفة، إن القرار أدى إلى تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية وأن العملاء غير راضين عن ذلك، لأن المسؤولين يطالبون بتقديم عشرات المستندات لإثبات أصل كل شحنة.
المصدر: وكالات
