مكافحة مخالفي الإقامة.. استراتيجيات فعّالة لتحقيق الامتثال والقانون

السابعة – بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء 4 أيلول 2024، عن استراتيجية من ثلاثة محاور لاحتواء مخالفي شروط الاقامة. 

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر لـ”السابعة”، إنه “في كل بلدان العالم دون استثناء هناك محددات ثابتة وصارمة في نفس الوقت، حيال منح الاقامة للوافدين الاجانب، لأي سبب وهي ضمن شروط متعددة تضمن التوقيتات الزمنية لبقائهم وفق مسارات واضحة“.

وأضاف، أن “هناك عددا ليس بالقليل ممن يأتون للعراق ويعمدون الى مخالفة شروط الاقامة والانخراط في أعمال أو الانتقال بين المحافظات”، لافتا الى أن “بعضهم تورط بأعمال اجرامية، ما استدعى وضع استراتيجية أمنية جديدة لاحتواء مخالفي شروط الاقامة والتي بدأت فعليا من خلال 3 محاور، هي التشديد والمتابعة والتدقيق وتكثيف عمليات الدهم لبعض المناطق التي يعيش فيها عدد ليس قليلا من المقيمين سواء البتاويين أو غيرها، وتم بالفعل تسفير المئات في الاشهر الماضية الى بلدانهم”.

وأشار الى أن “العشرات من مخالفي شروط الاقامة في البتاويين تم بالفعل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والجهود مستمرة في بقية المحافظات وهناك وجبات متلاحقة في تسفيرهم وفق الاليات القانونية المعتمدة”.

تفاقم قضية العمالة الأجنبية في العراق بات موضوعا حساسا يثير العديد من النقاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. هناك عدة عوامل أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة.

البطالة بين الشباب العراقي

أحد أبرز القضايا المرتبطة بتفاقم العمالة الأجنبية في العراق هو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي. فالعمالة الأجنبية تفضل في بعض الأحيان من قبل أصحاب العمل لأنها قد تكون أرخص أو أكثر كفاءة في مجالات معينة، مما يقلل من فرص العمل للمواطنين العراقيين.

ضعف الرقابة والتنظيم

ضعف الرقابة وعدم وجود تنظيم صارم للعمالة الأجنبية يسهم في تزايد هذه الظاهرة. في بعض الأحيان، يدخل العمال الأجانب بشكل غير قانوني أو يبقون في البلاد بعد انتهاء عقودهم، مما يزيد من الضغوط على سوق العمل.

التفاوت في الأجور والتكاليف

العمالة الأجنبية غالبا ما تقبل بأجور أقل وظروف عمل أكثر صعوبة مقارنة بالعاملين المحليين، وهذا الفارق في التكاليف يشجع بعض الشركات وأصحاب العمل على تفضيل الأجانب على حساب العراقيين.

التأثيرات الاجتماعية والثقافية

إن تدفق العمالة الأجنبية بكثافة يؤثر أيضا على النسيج الاجتماعي والثقافي في العراق. بعض العراقيين يشعرون أن وجود عدد كبير من العمال الأجانب يهدد الهوية الوطنية ويؤدي إلى تآكل القيم الاجتماعية.

وتبرز دعوات متزايدة للحكومة لاتخاذ خطوات أكثر فعالية لضبط وتنظيم العمالة الأجنبية، مثل فرض قيود على التوظيف الأجنبي، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وتحسين سياسات الهجرة والعمل لضمان حقوق العمال العراقيين والأجانب على حد سواء.