ميسان تعتمد 4 خطوات لاحتواء “النزاعات العشائرية”: حركة العجلات الحكومية ممنوعة
السابعة – ميسان
أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، اعتماد 4 خطوات لاحتواء النزاعات العشائرية في المحافظة، فيما أشار إلى منع العجلات الحكومية من التنقل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس المحافظة مصطفى عجيل في حديث لـ “السابعة”، إن “النزاعات العشائرية لها تبعات سلبية على المشهد الأمني وتخلق اشكاليات عدة ورغم تعداد اسبابها الا ان تأثيرها على اجواء الاستقرار دفعت مجلس المحافظة للمضي بخارطة طريق لاحتوائها وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس المحافظة عقد لقاءً مهمًا مع قيادة العمليات في المحافظة من اجل اطلاق حزمة من الإجراءات لحل النزاعات وتفعيل لجنة التحكيم في عمليات ميسان مع التأكيد على منع السيارات والسلاح غير المرخص في عموم المحافظة”.
واشار عجيل الى، أن “من الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها هي منع العجلات الحكومية من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بالاضافة الى انطلاق حملة امنية واسعة لسحب السلاح من الجهات الخارجة عن القانون ومتابعة مذكرات القاء القبض بحق مرتكبي الدكات العشائرية وإيداعهم في السجن”.
ودعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، يوم الجمعة 30 آب 2024، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.
وقال الساعدي في بيان تلقته “السابعة”، إن” محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف”.
وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.
ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.
وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.
ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.
ويلفت أبو رغيف، إلى أن “محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية.
