النزاهة تضبط موظفين بدائرة النقل الخاصّ لإقدامهما على إضرار المال العام في نينوى
السابعة – نينوى
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد 29 أيلول 2024، عن ضبط مُتَّهمين اثنين لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاصّ الجهة التي يعملان فيها، والإيقاع بوسيط أثناء تسلُّمه رشوةً لقاء إطلاق سراح أحد المُتَّهمين في نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “السابعة”، أنه “تم تأليف مديريَّة تحقيق نينوى فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع منفيس مخالفة لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل، لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ200,000 مائتي ألف دينارٍ يومياً”.
وأضافت ان “الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود”، مشيرة إلى أنَّ “العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
وفي سياق آخر، أوضحت الهيئة أنه “تم تأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عمل، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ300 دولار؛ لقاء إطلاق سراحه”.
وبينت ان “الفريق، بعد إكماله التحرّيات، نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً”، لافتة إلى أنَّه “بعد تدوين إفادته اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه”.
وأشارت الهيئة الى انه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة 340 من قانون العقوبات، وأحكام القرار 160 لسنة 1983، وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
