محامون بلجيكيون يبحثون الطعن في الحظر الأوروبي على تقديم الخدمات القانونية للشركات الروسية

ذكر محامون بلجيكيون أنهم يبحثون الطعن في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تمديد حظر تقديم الخدمات القانونية للشركات الروسية.

وقالت ماري دوبون رئيسة غرفة المحامين الناطقين بالفرنسية في بروكسل: “قد تلقت غرفة المحامين هذا القرار ويدرس إمكانية الطعن فيه”، مذكرة أنه لا يزال لدى المحامين البلجيكيين تساؤلات حول هذه الإجراءات التقييدية المفروضة على الشركات فقط على مبدأ بلد المنشأ.

وأوضحت: “تتعلق القضايا بحقيقة أن محكمة العدل لم تعترف بخدمات المحامي خارج إجراءات المحكمة كحق يكفله ميثاق الاتحاد الأوروبي.

من جهتها تعتقد غرفة المحامين الناطقين باللغة الهولندية في بروكسل أيضا أن قرار المحكمة الأوروبية يفتح الباب أمام التدخل في شؤون المحامين، بالرغم من أن ذلك إجراء مبرر بـ “المصلحة العامة”.

ومددت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في 2 أكتوبر الجاري القيود المفروضة على تقديم المشورة القانونية للشركات الروسية في دول الاتحاد الأوروبي، موضحة في الوقت ذاته أن الحديث لا يدور عن تقييد الحق في تقديم المساعدة القانونية في المحاكمات. كما أن هذه العقوبات لا تشمل الخدمات القانونية المقدمة للأفراد.

المصدر: نوفوستي