وزارة الداخلية تحدد سعر شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين

بغداد – – أحمد الفراجي
حددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، سعر شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السابعة : إنه “بخصوص المباشرة بشراء الأسلحة المتعلق بتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، تعلن وزارة الداخلية انطلاق عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في المحافظات العراقية كافة، باستثناء إقليم كردستان، وفق الضوابط والتعليمات المعدة من الجهات المختصة”، داعيا المواطنين إلى “التعاون الكامل في تحقيق الأمن والاستقرار، حسب السياسية الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبسط الأمن وحماية أرواح المواطنين”.
وأضاف ميري، أن “قيادات الشرطة تتولى عملية شراء الأسلحة من المبالغ المخصصة لميزانية الطوارئ، وتشكل لجنة في قيادة شرطة المحافظة بقيادة قائد الشرطة، وعضوية كل من مدير البنى التحتية ومدير قسم التدقيق الداخلي ومدير الحسابات ومدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح، مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين”.
وتابع أن “مديرية البنى التحتية تقوم بإعداد لائحة تتضمن أسعار الأسلحة المراد شرائها، وتتولى هذه المديرية مع مديرية التدقيق إكمال الكشوفات عن الأسلحة المشتراة وتقييد إيراداتها لصالح وزارة الداخلية”، مبيناً أن “الأسلحة المتوسط هي المطلوب شرائها فقط”.
وتابع، ” أوصت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بتحديد سعر الشراء استناداً إلى ما ورد في المادة 5، الفقرة د و هـ من هذه الاستنتاجات، بمبلغ من مليونين دينار عراقي إلى أربعة ملايين دينار، اعتماداً على الحالة الفنية التي تقررها اللجنة، والأسلحة غير الصالحة للعمل يتم شرائها بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، على أن تكون متكاملة الأجزاء”. 
وأشار ميري إلى أن “هناك ضوابط جديدة أعدتها وزارة الداخلية لتنظيم فعاليات الصيد داخل العراق، للوافدين من خارج العراق والصيادين العراقيين، بعد أن شكلت لجنة بموجب أمر وزاري ورفعت توصيات تمت المصادقة عليها، منها التوصية بمنح سمة الدخول الاعتيادية للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم، اعتباراً من كانون الأول 2024”.
وبين أن “موعد الصيد لجميع الصيادين يبدأ من الأول من شهر كانون الأول وينتهي في الأول من شهر شباط، وأي موعد قبل أو بعد هذا الموعد غير مسموح به من قبل وزارة الداخلية، وإذا كان أجنبياً يتعرض إلى إجراءات قانونية ويرسل إلى بلاده مع منع دخوله إلى العراق مرة أخرى”.
وأوضح ميري أن “كل صياد يدخل إلى العراق يتم استيفاء مبلغ 20 ألف دولار أمريكي منه أو ما يعادلها بالدينار العراقي، أجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق، ويتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد، له ولمرافقيه، على أن يمارس الصيد ضمن إطار الآلية المعمول بها وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 16 لسنة 2023”.