يدخل بصناعة المتفجرات.. سماد اليوريا لم يخرج من دائرة الإنذار الأمني بجميع المحافظات

السابعة – بغداد 

شكلت مادة اليوريا وهي من ابرز الأسمدة التي تستخدم في قطاع الزراعة بالعراق مادة أولية مهمة في خلطة متفجرات من قبل الجماعات المتطرفة بعد 2014 لتفخيخ سيارات ومنازل نظرا لغزارة وجودها في العراق وبكميات تصل الى الاف الاطنان ما استدعى خيارات التشديد في ضبط اليات نقلها والرقابة على استخدامها تحسبا من معاودة استخدامها من قبل الإرهابيين.

ويقول مصدر أمني في حديث لـ”السابعة”، الخميس 17 تشرين الاول 2024، إن” سماد اليوريا لم يخرج من دائرة الإنذار الأمني في جميع المحافظات العراقية من ناحية تدقيق اليات انتقاله من منطقة الى أخرى وفق تعليمات محددة مع ضرورة وجود كتب رسمية تظهر كل الموافقات سواء من شعب الزراعة وصولا الى أسماء المزارعين”.

وأضاف، انه” رغم الاستقرار الأمني والانحسار الكبير في قدرة الخلايا النائمة في معاودة تكرار خلطة المتفجرات باستخدام اليوريا الا ان الإجراءات الاحترازية لاتزال ضمن سياقها دون أي تغير”.

وأشار المصدر الى، ان” هناك مراقبة جدية لملف سماد اليوريا في كل المحافظات دون استثناء ويجري بين فترة وأخرى تدقيق لمكاتب القطاع الخاص والحكومي من اجل التأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات الخاصة بتوزيع السماد ونقله بين المناطق”.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية الأسبق فرات التميمي، يوم الجمعة 17 شباط 2023، إزالة القيود على نقل سماد “اليوريا” الذي يحتاجه المزارعون بشدة، بين المحافظات، بعدما تشددّت الأجهزة الأمنية في الرقابة عليه منذ 2014 كونه يدخل في صناعة المتفجرات.

وقال التميمي لـ”السابعة”، إن “الهواجس الأمنية بعد 2014 قادت إلى التشدد في منع تنقل سماد اليوريا بين المحافظات العراقية ما أدى لاحتكاره من قبل بعض التجار الذين تولوا نقله باتفاقات مع مسؤولين مقابل رشى مالية خاصة على الطرق الخارجية”.

وأضاف، أن “هذه الحالة أدت إلى دفع المزارعين أسعاراً مضاعفةً من أجل الحصول على هذا السماد المستخدم في تحسين إنتاج الحبوب وخاصة الحنطة”.

وتابع البرلماني السابق أن “قيادة العمليات المشتركة وافقت على السماح بإدخال سماد اليوريا عن طريق إقليم كردستان باعتباره أنسب سعراً قياساً بالسماد الداخل عبر المنافذ الجنوبية للعراق، وهذا القرار أنهى استنزاف جيوب المزارعين في 13 محافظة وربما أكثر”.

واستدرك فرات التميمي قائلاً: “إن هناك من يحاول في بعض الطرق، عرقلة تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ ما يستدعي الانتباه والتحقيق لأن موسم الزراعة شارف على الانتهاء والكثير من المزارعين لم يحصلوا على السماد بعد”.