مجلس نينوى عن قرار القضاء بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية: الأمر بيد المحافظ

السابعة – نينوى 

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس 24 تشرين الأول 2024، إن التغييرات لمدراء الوحدات الإدارية باتت بيد محافظ نينوى بعد قرار القضاء الإداري بصحة تغيير المجلس لرؤساء تلك الوحدات.

وقال الكاكائي في حديث لـ “السابعة” إن “القضاء حسم أمر التغييرات الإدارية لمجلس المحافظة، واثبت صحة قرار المجلس، وبالتالي فإن على المحافظ عبد القادر الدخيل إصدار الأمر الإداري لمباشرة رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في مناصبهم”.

وأضاف أنه “في حال لم يقم المحافظ بإصدار الأمر الإدارية وتأخروا لسبب ما، فإن مجلس المحافظة قد يلجأ للمحكمة الاتحادية باعتبار قرارتها باتة وملزمة لجميع السلطات”.

وأشار الكاكائي إلى أنه “حتى الآن لا يوجد عائق، ولكن على الأغلب فإن المحافظ سيصدر الأمر الإداري خلال الأيام المقبلة، وتبدأ مرحلة جديدة في المحافظة”.

وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية و12 ناحية وهي الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة.