مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد

السابعة – السليمانية 

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس 16 كانون الثاني 2025، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.

وقال علي في حديث لـ “السابعة” إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.

وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.

وحمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2025، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث، لـ “السابعة”، إن “الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة”.

وأضاف أن “محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم”.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، تلقته “السابعة”، أكدت فيه “المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول   هـ ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد 6455/9/1 في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.