الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 79 ناقلة للنفط الروسي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 79 ناقلة للنفط الروسي

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 79 ناقلة نفط وميثان، في إطار 15 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال لاميرت في إحاطة ردا على سؤال صحفيين من بلغاريا: “حتى الآن تخضع 79 ناقلة نفط للعقوبات، لا يوجد بينها ناقلات بلغارية، هي في أغلبها ناقلات لنقل النفط والميثان”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي عقوبات على 52 سفينة تابعة لدول ثالثة، استخدمت على حد تعبير بروكسل لتجاوز القيود المفروضة على روسيا.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” بتعثر عمليات شحن وتجارة النفط الروسي، وخاصة شحنات التحميل لشهر مارس في منطقة آسيا، أكبر مشتر للنفط في العالم، بسبب ظهور فجوة في الأسعار بين المشترين والبائعين في الصين، بعد ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات التي لم تطلها العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة في 10 يناير الجاري تستهدف سلاسل إمداد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات، خاصة مع تجنب بعض المشترين والموانئ في الصين والهند التعامل مع السفن الخاضعة للعقوبات.

وقال ثلاثة متعاملين مطلعين لوكالة “رويترز” إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي لشهر مارس المُصدر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة بميناء الوصول، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بالناقلات “أفراماكس” على هذا المسار بواقع عدة ملايين من الدولارات.

وقبل عقوبات يناير أدى الطلب القوي في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران إلى ارتفاع العلاوات الفورية لخام مزيج “إسبو” إلى الصين إلى ما يقرب من دولارين للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

وفي الهند، قال المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة لـ”رويترز” قبل أيام إن الشركة لم تتلق أي عروض جديدة للتسليم في مارس، كما يحدث عادة، وإنها تتوقع انخفاض عدد الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من يناير وديسمبر.

وذكرت “رويترز” أن النفط الخام الروسي شكل 36% من واردات الهند ونحو خمس واردات الصين في العام 2024

المصدر: وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *