العراق يعالج نقص المياه بزوال قرى وأراض زراعية.. “سدّ مكحول” يثير الجدل مجدداً

السابعة- متابعة

تناولت إحدى الصحف الالكترونية، اليوم الأحد، في مقالٍ لها قضية سد مكحول الذي تخطط السلطات العراقية لبنائه.

وتناول المقال في سطوره، والذي اطلعت عليه السابعة، هواجس عشرات آلاف العراقيين المهدّدين بالرحيل بسبب مشروع بناء سدّ مكحول الذي تأمل الحكومة العراقية استكماله في غضون خمس سنوات على نهر دجلة، على الحدود الإدارية ما بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين.

وتطرقت الصحيفة إلى دفاع السلطات العراقية عن المشروع الذي تؤكد فيه أنّ السد سوف يؤمّن مخزوناً مائياً لمعالجة النقص، في ظلّ موجة جفاف حادة يواجهها العراق منذ ثلاث سنوات وتداعيات تغيّر المناخ.

وشرح المقال معارضة المجتمع لمشروع السدّ، مشيراً إلى آثار سلبية له تطاول نحو 30 قرية تضمّ نحو 118 ألف نسمة، بالإضافة إلى تهديده التنوّع البيولوجي وعددا من المواقع الأثرية في المنطقة.

وأوردت الصحيفة مثالاً عن القرى المهدّدة بالغرق، وهي قرية المسحك التي تقع على ضفاف دجلة ويعتمد مزارعوها على أرضها الخصبة الغنية بالمياه. لكنّ هذا سوف يتغيّر عند إكمال بناء السدّ. فمياه بحيرة السدّ التي سوف تتسّع لثلاثة مليارات متر مكعّب من المياه، سوف تغمر المنطقة.

وذكر المقال بأن مشروع بناء سدّ مكحول أُطلق في عام 2001، في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنّه توقّف بسبب الغزو الأميركي في عام 2003، وفي الأعوام التالية بسبب التدهور الأمني في البلاد. واستؤنف العمل في مشروع السدّ في عام 2021، عبر عمليات حفر وتحليل للتربة وبناء جسر يربط بين ضفّتَي نهر دجلة.

وأورد المقال تصريح معاون محافظ صلاح الدين رياض السامرائي عن المشروع، بقوله:” الشمروع سيؤمّن “محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 250 ميغاواطاً، ونهراً إروائياً يغذّي مساحات زراعية كبيرة والمصلحة العامة تتطلّب إقامة هذا السدّ من أجل توفير تخزين مائي للعراق، والسدّ سيعمل على “درء خطر الفيضان، وهناك لجنة تشكّلت من المحافظات والوزارات المعنية لتقديم تعويضات مناسبة للسكان من أجل انتقالهم”.

وتناول المقال رد منظمات المجتمع المدني في المشروع من زاوية أخرى، وتحذيراتها من الآثار السلبية له التي قد تطول حيوانات المنطقة ونباتاتها، بحسب ما جاء في تقرير أعدّته المنظمتان غير الحكوميتين “أنقذوا دجلة” وتهديده للبيئة والمواقع الأثرية، ومن بينها موقع أشور الأثري المدرج على قائمة التراث الخاصة بمنظمة يونسكو. 

وتناولت الصحيفة دراسة أعدتها منظمة “ليوان” غير الحكومية للثقافة والتنمية والتي لفتت إلى خطر زوال 39 قرية في حال أقيم السدّ، يتراوح عدد سكان كل منها بين 200 نسمة وثمانية آلاف. حيث أشارت المنظمة إلى أكثر من 67 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي الزراعية والممتلكات والبساتين الخضراء المعرّضة للزوال عند ارتفاع مياه السدّ إلى الحدّ الأقصى. وكذلك توجب بيع أو نقل أكثر من 61 ألف رأس من الماشية عند تنفيذ المشروع.

واستطلع المقال رأي باحث شارك في إعداد دراسة “ليوان”، وهو مهيار كاظم، الذي أوضح أن” مشكلة العراق هي الانخفاض العام في معدّلات المياه الآتية من تركيا وإيران، والعراق لا يحتاج الى سدّ جديد.

وبيّنت الصحيفة ختاماً أن دراسة منظمة “ليوان” أوضحت أنّ السدّ سوف يعرقل الحياة اليومية لـ118 ألفاً و412 شخص.