السوداني “يعوض” إيران بعقد بـ4 مليار دولار بعد انخفاض صادراتها للعراق-عاجل

السوداني “يعوض” إيران بعقد بـ4 مليار دولار بعد انخفاض صادراتها للعراق-عاجل

السابعة-بغداد

كشفت وسائل اعلام ايرانية عن أمر “غير معلن” تم خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ايران اول الامس الثلاثاء، حيث وقع السوداني صفقة مع ايران بقيمة 4 مليار دولار لـ”تعويض” الخسارة الايرانية جراء تراجع صادراتها الى العراق خلال العام الجاري، وهو أمر لم تعلنه الحكومة العراقية برئاسة السوداني.

ووصفت وكالة “شينخوا الصينية” الخبر الذي اعلنته وكالة تنسيم شبه الرسمية الإيرانية، بشأن الصفقة، بأنها تهدف لـ”تعويض خسارة ايران الاقتصادية بسبب تراجع تجارتها مع العراق خلال الثمان اشهر الماضية”، مشيرة الى ان الصفقة تاتي لصالح ايران وتعويضا لـ”خسارتها” الاقتصادية، بحسب تقرير الوكالة الصينية الذي ترجمته السابعة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية تسنيم، نقلا عن رئيس مجلس الصادرات النفطية، الطبية والبتروكيماوية الإيراني حامد الحسيني، ان الصفقة تتضمن “تقديم دعم تقني في مجال التصنيع، التكنلوجيا، والخبرات الهندسية بالإضافة الى الخدمات الطبية للجانب العراقي”، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

الوكالة الصينية من جانبها اكدت ان “من المتوقع ان تعود أرباح الصادرات الإيرانية الى العراق لمستوياتها السابقة وتحصل ايران على تعويض مالي عن خسائر النصف الأول من العام الحالي، من خلال الصفقة الجديدة التي بلغت قيمتها أربعة مليار دولار، مستغلة الاستثناء الذي منحته الولايات المتحدة لبغداد من العقوبات الإيرانية التي حدت بشكل كبير من قدرتها على التجارة مع العالم”.

وتشير الارقام والاحصائيات التي تتبعتها السابعة، إلى ان الصادرات الايرانية الى العراق تراجعت بشكل كبير خلال العام الحالي ومن غير المتوقع ان تصل الى أكثر من 7 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2022، مايعني اقل بنحو 30% من الصادرات الايرانية الى العراق خلال العام الماضي 2021 والتي بلغت 9.5 مليار دولار.

وطوال الاشهر الماضية يؤكد مسؤولون ايرانيون أن ايران تسعى لأن “تصل صادراتها الى العراق لنحو 10 مليار دولار”، وهو رقم صعب التحقق وفق المؤشرات الحالية التي لايمكن وفقها ان تصل صادرات ايران الى العراق اكثر من 7 مليار دولار، إلا أن الصفقة التي كشفت عنها الوكالة الايرانية، ستؤدي بالفعل الى ارتفاع الصادرات الايرانية لأكثر من 10 مليار دولار مع انتهاء السنة المالية لايران التي تنتهي في اذار/مارس المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *