النزاهة تضبط 5 متهمين بتعقيب معاملات وشراء صكوك في واسط

السابعة – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط 5 متهمين باختلاسٍ وتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام بمحافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته السابعة، أن “أعمال التحرّي والتدقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط كشفت عن قيام مسؤولة الرواتب في المعهد التقنيّ في الكوت باختلاس مبالغ ماليَّةٍ من رواتب التدريسيّين والمُوظَّفين في المعهد من خلال قيامها بإعداد كشوفات الرواتب التي يتمُّ إيداعها في حسابات المعهد بشكلٍ صحيحٍ، فيما تقوم بالتلاعب بالأقراص الليزريَّة التي يتمُّ إرسالها إلى شركة ” ماستر كارد”، فضلاً عن إرسال السلف الشخصيَّة التي يتمُّ تنظيمها وجمعها بين المُوظَّفين داخل المعهد عن طريق “ماستر كارد””.

واضافت أن “المُتَّهمة تقوم بإضافة مبالغ ماليَّةٍ زيادة على الرواتب والمطالبة بها بعد ذلك، وتتمُّ إعادتها من قبل التدريسيّين والمُوظَّفين دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ثمَّ تقوم باختلاس تلك المبالغ لحسابها الشخصيّ”.

واشارت الى أن “الفريق، الذي انتقل إلى فرع مصرف الرافدين في منفذ گمرك زرباطيَّة، رصد بعد تدقيق وجرد مبلغ القاصة الحصينة وجود نقص مبلغ قدره 23,300,000 مليون دينار اختلسه أمين الصندوق من الأموال التي بذمته الناشئة عن الحركة اليوميَّة للأموال قبل إيداعها في القاصة الحصينة، مُستغلاً عدم القيام بالجرد والتدقيق من بعده، فضلاً عن مبلغ 11,750,000 مليون دينار اختلسها من الرزم الماليَّة المرسلة من مصرف المنفذ إلى فرع مصرف الرافدين في الصويرة”.

وأوضحت أن “مجموع المبالغ المختسلة بلغت 35,050,000 مليون دينارٍ، مُنوّهةً بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادتين 315 و316 من قانون العقوبات”.

وتابعت أن “الفريق تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بتعقيب المعاملات في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وبحوزتهما أضابير ضريبيَّة يقومان بإكمال إجراءاتها دون أَّيَّة صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالةٍ، وفي فرع الضريبة في الصويرة قام فريق مكافحة الرشوة وتقويم الأداء بضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في الدائرة، أما في بلديَّة الكوت تمَّ ضبط مُتَّهمٍ داخل شعبة الأملاك وبحوزته معاملات قطع أراضٍ يقوم بإنجازها، خلافاً للقانون، فضلاً عن ضبط مُتَّهمٍ في مُديريَّة تنفيذ الكوت الأولى يقوم بشراء الصكوك الخاصَّة بمستحقات المواطنين المُحرَّرة من قبل المُديريَّة بمبالغ ماليَّةٍ أقلّ ممَّا مُثبتٌ في الصك، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط 10 صكوكٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ بأسماء أشخاصٍ لا علاقة له بهم” .