كلفة استيراد العراق للمشتقات النفطية خلال عامين كافية لانشاء مصافٍ تحقق الاكتفاء بالكامل
![كلفة استيراد العراق للمشتقات النفطية خلال عامين كافية لانشاء مصافٍ تحقق الاكتفاء بالكامل](https://www.alsaabiea.com/wp-content/uploads/2022/11/img-20210919-wa0040-GhGLyZ.jpeg)
السابعة-ترجمة
ناقشت شبكة غلوبال انسايت الدولية المعنية بالإحصاءات الاقتصادية، ثنائية تصدير العراق لنفطه الخام ليعود لاستيراده على هيئة مشتقات نفطية، وهي عملية تكلفه 3 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي يستطيع ان ينشئ مصافي نفطية او يحدث مصافيه الحالية، بقيمة 6.5 مليار دولار فقط، ليكتفي ذاتيا من المنتجات النفطية المكررة بل ويقوم بتصديرها بدلا من استيرادها بـ3 مليار دولار كل عام.
وبينت الشبكة في تقرير أوردته في 19 نوفمبر الجاري، وترجمته السابعة، أن “العراق وعلى الرغم من كونه احد اكبر مصدري النفط في العالم وينتج نحو 4.6 مليون برميل نفطي يوميا، الا انه ما يزال يستورد معظم وقوده من الخارج لسد حاجته المحلية”.
ووصفت الشبكة العراق بأنه “فشل في انتاج الوقود محليا بسبب تهالك مصافيه الداخلية وعدم قدرتها على سد الحاجة المحلية، حيث يمتلك العراق خمسة عشر مصفىً نفطيا، يعمل معظمها بنصف القدرة، او اقل بسبب عدم كفائتها وتقادمها، خصوصا بعد الدمار الذي أصاب مصفى بيجي النفطي واعادته الى العمل بشكل خجول، الامر الذي دفع بالسلطات الى استيراد منتجات الوقود من الخارج”.
الأرقام التي أوردتها الشبكة، كشفت ان السلطات العراقية تنفق “657 مليون دولار سنويا على استيراد 1.07 مليون طن من الغاز، و2.5 مليار دولار على أنواع الوقود المحترق، بالإضافة الى 102 مليون دولار على استيراد 163 الف طن من الزيت الأبيض”.
وفي اطار الحديث عن المعالجات، أوضحت الشبكة، ان العراق بحاجة الى انشاء مصافي نفط جديدة وتحديث الحالية بتكلفة من المتوقع ان تصل الى 6.5 مليار دولار فقط، حيث ستوفر السلطات العراقية نحو 60% من قيمة ما تستورده حاليا، بالإضافة الى توفير فرص عمل إضافية للشباب من خلال تشغيل المصافي التي ستكون قادرة على تكرير نحو 80% من النفط العراقي الخام، وبالتالي رفع أسعار تصديره وسد حاجة البلاد المحلية من منتجاته.
شبكة المونيتر من جانبها، أوردت تقريرا عن دائرة توزيع المنتجات النفطية في العراق، أوضحت خلاله ان العراق يستهلك يوميا 32 مليون لتر من الوقود المحترق، و25 مليون لتر من الديزل، بنسبة عجز تصل الى 21 مليون لتر يومي يتم تغطيتها عبر الاستيراد المستمر، وهو امر اعتبرت “الانسايت” ان الحكومة العراقية قادرة على تفاديه من خلال انشاء المصافي التي “ستكلف السلطات 6.5 مليار دولار، بدلا من تكلفة استيراد سنوية تبلغ 3 مليار دولار”.
ووفق ذلك فأن كلفة استيراد العراق للمشتقات خلال عامين، قادرة على انشاء مصافٍ ستوقف استيراد المنتجات النفطية وتحقق الاكتفاء الذاتي.