لندن تنفي سعيها لعلاقة “على الطراز السويسري” مع الاتحاد الأوروبي
نفت بريطانيا تقريرا يفيد بأنها تسعى لعلاقة على غرار “النموذج السويسري” مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمح لها بإزالة حواجز اقتصادية نجمت عن خروجها من الاتحاد بريكست.
وقال وزير الصحة ستيف باركلي في تصريح تلفزيوني: “لا أقر بصحة تقرير الصنداي تايمز”، وشدد على أن المملكة المتحدة لا تزال مصممة على “الاستفادة من الحريات التي حصلت عليها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، من خلال الابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي في المجالات الرئيسية.
وتحتفظ سويسرا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوربي المكون من 27 دولة، في مقابل القبول بقواعد التكتل وضخ أموال في خزائنه.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إن “بريكست يعني أننا لن نضطر مجددا للقبول بعلاقة مع أوروبا الأمر الذي من شأنه أن يشهد عودة لحرية الحركة، والمدفوعات غير الضرورية للاتحاد الأوروبي أو يعرض للخطر الفائدة الكاملة للاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها حول العالم”.
ورغم النفي إلا أن حكومة المحافظين الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، تريد استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معترفة بأن “بريكست” تسبب في كلفة اقتصادية لبريطانيا.
وكان وزير الخزانة جيرمي هانت أعرب الأسبوع الماضي عن “تفاؤله” بأن الحواجز التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستتم إزالتها في السنوات المقبلة.
يأتي هذا التحول في ظل تنامي المعارضة الشعبية لصيغة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اتبعتها حكومات المحافظين المتعاقبة منذ أن اختار الناخبون البريطانيون بهامش 52 في المئة مغادرة التكتل في استفتاء عام 2016.
ووفق خبير استطلاعات الرأي جون كيرتس، فإن 57 في المئة من البريطانيين سيصوتون للانضمام إلى للاتحاد الأوروبي و43 سيصوتون للبقاء خارجه.
عندما كانت الحكومات البريطانية تتفاوض على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، استبعدت الحكومات المحافظة برئاسة تيريزا ماي وخلفها بوريس جونسون البقاء داخل السوق الأوروبية الموحدة بلا حدود، أو اتحاد الجمارك المعفى من الرسوم الجمركية، بينما تم تجاهل أو تهميش السياسيين الذين كانوا يرغبون في علاقات أوثق.
ونتج عن اتفاق الانفصال الذي توصل إليه الجانبان في عام 2020، عمليات تفتيش جمركية وعقبات حدودية أخرى للسلع وفحص جوازات السفر ومضايقات أخرى للمسافرين.
ولم يعد بإمكان البريطانيين العيش والعمل بحرية في أنحاء أوروبا، كما لم يعد بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بريطانيا متى رغبوا.
المصدر: “أسوشيتد برس”
