السوداني: نرفض الاعتداء على الأراضي العراقية ونرصد الاتهامات بشأن الفساد وحقوق الإنسان

بغداد –
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن ما يطرح بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ادعاءات وليس اتهامات، والحكومة تتعامل معها على وفق السياقات القانونية، وفيما شدد من جانب آخر على رفض الحكومة للاعتداء على أراضيها ومن أية دولة كانت، أكد في ملف ثانٍ دراسة تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل السابعة ، إن “زيارتنا الأخيرة إلى الأردن جاءت للتأكيد ‏على العلاقة الثنائية التاريخية والمصالح المشتركة، والزيارة كانت مثمرة على مستويات التعاون الثنائي والاقتصادي والأمني وبينا فيها رؤية الحكومة في العلاقات الخارجية وأكدنا على إدامة الدور الريادي للعراق وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للديوانية، وقال: “أكدنا خلال زيارتنا للديوانية أن الأولوية في المنهاج الوزاري ستكون للمحافظات الأكثر فقرا وهي تتصدر المحافظات على مستوى الفقر والبطالة وقلة النشاط الاقتصادي وبحثنا ملف الخدمات والمشاريع فيها وتحفظنا على المشاريع المدمجة في الديوانية وشددنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية”.
وحول ملف مكافحة الفساد أوضح السوداني أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد تمارس مهامها ضمن القوانين وتحت إشراف القضاء ومهمتها بحث قضايا الفساد الكبرى وقضايا استغلال المال العام واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن بالتعاون مع القضاء”، لافتاً إلى أن “الفريق الساند من وزارة الداخلية يتولى التحري وتنفيذ القرارات وضبط المتورطين بالجرم المشهود”.
وتابع، أننا “في الحكومة نرصد ما ينقل من اتهامات بالفساد عبر وسائل الإعلام ونأخذه على وفق السياقات القانونية”.
وحول ملف حقوق الإنسان وما يطرح بشأنه بين رئيس الوزراء، أنه “أمامنا ادعاءات بوجود انتهاكات وليس اتهامات وسنتأكد من صحتها، نرفض التشهير بالأجهزة الأمنية ونهيب بوسائل الإعلام الانتباه لهذه النقطة الخطيرة”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن “مجلس الوزراء قرر بجلسة اليوم إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال لأنها أرهقت المواطنين”.
ولفت في رده على أسئلة وسائل إعلام إلى أن “الحكومة ستقيم عمل جميع المحافظين عبر لجنة مهنية ممثلة من عدة دوائر ولن نجامل أي أحد”.
وحول القصف الإيراني للشمال العراقي شدد السوداني على أن “أي اعتداء على الأراضي العراقية سواء كان إيرانياً أو تركياً مرفوض رفضاً قاطعاً من الحكومة، طلبنا دراسة لإنهاء معوقات انتشار القوات العراقية على الحدود مع دول الجوار”.
وحول ملف الصحة قال رئيس الوزراء، إن “ما ينفق على القطاع الصحي في العراق أقل بكثير مما يخصص في دول مجاورة وماضون بقوة باتجاه تطبيق قانون النظام الصحي وإكمال مشاريع المستشفيات”.
وفيما يتعلق بعمل فريق الجهد الخدمي أكد أنه، “فلسفتنا في العمل ركزت على إكمال البنى التحتية في المناطق المحرومة قبل الذهاب لمرحلة الإكساء والتبليط”، لافتاً إلى أنه “لدينا لجنة قانونية تدرس موضوع تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني وموضوع تقديم الخدمات أحياناً اصطدم بهذه المشكلة”.