ماذا يعني الحلف النفطي بين روسيا والعراق والسعودية للسوق العالمي؟

السابعة –  بغداد

شهد الأسبوع الماضي تواصلا مباشرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والعاهل السعودي للبحث في “موازنة” سوق النفط الحالي بعد انباء عن تقديم الولايات المتحدة لطلب مباشر للحكومتين العراقية والسعودية لرفع نسب الإنتاج استعدادا لتخفيض الأسعار، ذلك التواصل افضى عنه ما وصفته الصحف ووسائل الاعلام الأجنبية بــ “تحالف ثلاثي نفطي” بين الدول المعنية.

المباحثات التي جرت بين الإدارات الروسية، العراقية والسعودية، تاتي قبيل أيام فقط من تطبيق الغرب لعقوبات جديدة على روسيا من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر القادم، تمنعها عبرها من الاستمرار ببيع النفط ضمن السوق الدولي.

وعن التحرك الروسي الأخير تحدثت  شبكة اويل ريبورت المعنية بمتابعة أسواق النفط العالمية من خلال تقرير ترجمته السابعة، مشيرة الى انه يهدف الى “الحفاظ على مستوى الأسعار الدولي واستقرار النفط بمقابل التحديات الحالية والقيود التي تحاول دول الغرب فرضها على سوق النفط”. 

الموقف العراقي والسعودي، عبرت عنه وكالة رويترز الدولية للانباء بانه “يسعى للحفاظ على مستوى أسعار النفط الحالية بين 85 الى 95 دولار للبرميل الواحد”، من خلال “التحالف بين اكبر دول أوبك، العراق والسعودية، والدول الأعضاء في المنظمة، مع تحالف الدول المصدرة للنفط المقادة من قبل روسيا”، على حد تعبيرها. 

وقالت رويترز عن الاتفاق الذي جرى بين الأطراف الثلاث، انه تضمن “العمل ضمن اطار أوبك، والدول المتحالفة معها”، في إشارة الى روسيا، بهدف “منع دول الغرب من التلاعب بأسعار النفط العالمية من خلال فرض ارقام تصدير تتناسب مع حاجة أوروبا للنفط في المرحلة الحالية التي تشهد تذبذبا كبيرا في طبيعة السوق نتيجة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعرض الاقتصاد الدولي لتبعاته الشديدة”. 

وبحسب الوكالة السعودية، العراق وروسيا اتفقوا على عدم زيادة نسب التصدير خلال العام المقبل للحفاظ على مستوى الأسعار من الانخفاض بعد اعلان عن “غرق المصافي الأوروبية” بالنفط العراقي نتيجة لزيادة الصادرات خلال العام الحالي وحسب ما بينت السابعة في تقرير سابق. 

يشار الى ان الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي القيام بزيارة الى العاصمة السعودية الرياض في محاولة لاقناع السلطات السعودية السماح للولايات المتحدة بالوصول لاحتياطاتها النفطية واستغلالها ضمن أوبك لتخفيض أسعار النفط والحفاظ على مستوى عرض يزيد عن الطلب، الامر الذي ترفض السلطات السعودية تنفيذه خصوصا بعد موقف العراق الذي أوضح نيته الحفاظ على الأسعار الحالية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة “مرتفعة” بالنظر الى ازمة التضخم الاقتصادي الذي تشهده أوروبا وامريكا.