رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى البدء بمُحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال المُهرَّبة

بغداد –
دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، إلى البدء بمُحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال المُهرَّبة.
وشدَّد حنون في بيان تلقته السابعة ، على “ضرورة تكثيف جهود مُكافحة الفساد، وزيادة وتيرة عمل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات؛ لتحقيق مهمَّتها الوطنيَّة النبيلة المُتمثِّلة بالمساهمة في مُكافحة الفساد، والضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام”.
وأشار خلال زيارته لمُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة واللقاء بإدارتها وملاكاتها، إلى أنَّ “أولويَّات الهيئة في المرحلة الراهنة توطيد وتعزيز ثقة المُواطنين بالمُؤسَّسات الحكوميَّة من خلال مُحاسبة كبار الفاسدين وإعادة الأموال المُهرَّبة لخزينة الدولة”، داعياً “ملاكات المكتب إلى مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ”.
وأكَّد على “تقديم الملفَّات المُهمَّة في عملهم التحقيقيِّ الزجريِّ كالقضايا التي يكون فيها هدرٌ كبيرٌ للمال العام أو تلك التي يكون المُتورِّط فيها درجات وظيفيَّة عليا، أو القضايا التي تُمثِّلُ رأياً عاماً”، مُنبِّهاً إلى “أولويَّـة بعض القطاعات في المُحافظة التي وصفها بأنَّها “رئة العراق الاقتصاديَّة”.
ولفت إلى أنَّ “ملفات تهريب النفط والفساد في الموانئ والمنافذ ينبغي أن تحظى بعنايةٍ فائقةٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، حاثاً على تتبُّع حركة أموال بعض العاملين في القطاع الخاص الذين تربطهم منافع بالقطاع العام وأثرت بشكلٍ فاحشٍ”، مُبيِّناً أنَّ “ذلك يمكن أن يقود لكشف تضخُّم أموال مُوظَّفين وإثرائهم على حساب المال العام؛ ليتمَّ تقديمهم للعدالة”.
وأوضح بأنَّ “التغييرات التي يمكن أن تحدث عبر التدوير الوظيفيِّ غرضها تقديم مصلحة المُؤسَّسة؛ لتضطلع بالمهمَّة المنوطة بها بشكلٍّ مُشرِّفٍ أمام الله والشعب”، نافياً أن “يكون التغيير وتبديل بعض المواقع لأغراضٍ شخصيَّةٍ وغير موضوعيَّة”.
ونوه بأنَّ “هناك من العناصر الكفوءة والشابة بين ملاكات الهيئة بمختلف الاختصاصات من نتوسَّم بهم خيراً؛ ليقودوا التشكيلات التي يعلمون فيها، ويرفعون من مُستوى أداء تلك التشكيلات بما يصبُّ في خدمة المواطن، والحفاظ على المال العام”.
ودعا إلى “مُتابعة القضايا الجزائيَّة وتكثيف الجهود للإسراع بإنجازها بالتعاون مع الجهات القضائيَّة المُختصَّة، ومُلاحقة العناصر السيِّئة في دوائر المُحافظة من الذين يُسهمون بإثقال كاهل المُواطنين بطلب الرشى وتأخير إنجاز معاملاتهم أو أولئك المُتسبِّبين في تلكؤ المشاريع لا سيما الخدميَّة منها”، مُعرباً عن “استعداده لتذليل المُعوِّقات التي قد تعترض عمل المُديريَّة بما يُسهِمُ في تنظيف مُؤسَّسات المحافظة من الفساد أو تقليص مسالكه؛ تمهيداً لاستئصال هذه الآفة الخطيرة”.
يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة قد دعا، أثناء زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري، إلى “إبعاد الانتماءات والولاءات والأهواء عن العمل الرقابي الذي يحظر تلك الميول والانتماءات في ساحة عمله”، مُوجِّهاً بإجراء تغييراتٍ كبيرةٍ في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات؛ لإصلاح منظومة مكافحة الفساد من الداخل، عبر اختيار قياداتٍ كفوءةٍ ومُخلصةٍ ونزيهةٍ تضطلع بهذه المهمَّة الوطنيَّة”، مُنوِّهاً بأنَّ “مَهَمَّة الأجهزة الرقابيَّة مَهَمَّةٌ وَطَنِيَّةٌ وَمُقَدَّسَةٌ، تتمثَّلُ بمُحاربة الفساد من شمال العراق إلى جنوبه”.