وزارة العدل تعلن توجهها نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء

وزارة العدل تعلن توجهها نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء

السابعة -بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، توجهها نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء.

وقال إعلام العدل في بيان تلقته السابعة إن “وزير العدل خالد شواني أجرى زيارة مفاجئة الى سجن الكرخ المركزي، برفقة الوكيل الاقدم للوزارة زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة الاصلاح العراقية عباس جابر فزيع، وفور وصول الوزير الى السجن، تفقّد القواطع السجنية، والتقى النزلاء، للوقوف بصورة مباشرة على اوضاعهم وظروف قضاء مدة محكومياتهم في السجن، ومتابعة قضاياهم القانونية والانسانية”.

وشدد الوزير بحسب البيان على “أهمية حماية حقوق النزلاء بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، وهي السياسة التي تنتهجها وزارة العدل والحكومة الحالية بوضع حقوق الانسان ضمن اولويات عملها، وكذلك إجراء الاصلاحات الادارية والمالية لدوائر وزارة العدل كافة”.

واشار شواني الى ان “زيارته لسجن الكرخ المركزي، من اجل متابعة المشاكل، خاصة الاطعام وغلاء الاسعار في الحوانيت ومشكلة تجهيز المواد في الاقسام السجنية، اضافة الى قضية تنقلات النزلاء وما يحوم حولها من شبهات فساد”.

وشدد على انه “سيتخذ قرارات حاسمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين”.

ووجه وزير العدل بـ”تزويد مكتبة السجن بكتب ومطبوعات مناهضة للتطرف”، معربا عن “دعمه الكامل للجهود المبذولة في مركز التعليم الجامعي بالسجن الذي يضم عددا من النزلاء الطلبة ضمن جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمر بصرف مكافأة مالية لنزيل حصل على المرتبة الاولى في كلية معلومات الاعمال”.

واكد ان “الاقسام الاصلاحية تعمل على اعادة تأهيل النزلاء فكرياً ومهارياً ومهنياً لغرض دمجهم في المجتمع بعد اكمال مدة عقوبتهم التي حددها القضاء، لمنع عودتهم الى السجن مرة أخرى”.

ولفت الوزير الى ان “وزارة العدل تتجه حالياً نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء، ومتابعة موضوع الرعاية الصحية لهم وذلك من خلال التواصل مع وزير الصحة للدفع نحو توفير اعلى درجات دعم ملف حقوق الانسان في الاقسام الاصلاحية”.

كما وجّه شواني “باستكمال موضوع مخصصات الحراس الاصلاحيين من خلال ارسال كتاب بهذا الشأن لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واستحصال الموافقات الرسمية لرفع مبالغ بدل الخطورة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *