هل نسيتم مونديال إنجلترا عام 1966؟.. صحفي بريطاني شهير ينتقد الصورة المشوهة” لقطر

هل نسيتم مونديال إنجلترا عام 1966؟.. صحفي بريطاني شهير ينتقد الصورة المشوهة” لقطر

نشر عدة نشطاء قطريين مقطع فيديو للصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، تحدث فيه عن الصورة المشوهة التي يعرضها الإعلام في بلاده عن قطر.

ونقل عدد من رواد موقع “تويتر” عن مورغان قوله في سياق مقارنة ما يجري بقطر بما حدث في بلاده: “ليس هناك ما يشير إلى المشاهد المخزية التي غذاها الخمر في #ويمبلي”.

وقال الصحفي البريطاني في رسالته المصورة: “خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك حديث سلبي حول كأس العالم آت من إنجلترا بشكل خاص. هنا في الدوحة يبدو الواقع مختلفا تماما. أنا هنا منذ بضعة أيام ووجدت مدينة رياضية عالمية مزدهرة . ومكانا رائعا للبطولة التي أقيمت في ملاعب رائعة مصممة بشكل هادف وتمتلئ أكثر مع كل مباراة. الحديث في قطر لا يدور كثيرا حوا شعارات المثلية بل عن كرة القدم”.

“From here in Qatar the tournament bears no resemblance to all the doom-mongering headlines back home.”

Piers Morgan describes his experience of being in Doha, Qatar during the World Cup.@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/2WIvNJ4Yak

— Piers Morgan Uncensored @PiersUncensored November 28, 2022

 

وتابع مورغان سرد انطباعاته وانتقاداته لوسائل إعلام بلاده في تجنيها على قطر بقوله: “من هنا من قطر، البطولة لا تحمل أي تشابه مع كل العناوين الرئيسة في الوطن! المشجعون من جميع أنحاء العالم آمنون ويختلطون بسعادة. الملاعب لا تبيع الجعة. وأولئك الذين يريدون شرب الكحول يمكنهم فعل ذلك في أرجاء المدينة”، مضيفا إشارته إلى “عدم وجود ما يشير إلى المشاهد المخزية التي غذتها الخمور في نهائي بطولة أوروبا في ويمبلي”.

وعن الانتقادات التي يوجهها أعلام بلاده إلى موقف قطر من المثلية الجنسية، قال الصحفي البريطاني: “يبدو أننا نسينا في إنجلترا في عام 1966 حين استضفنا وفزنا بكأس العالم، كان من غير القانوني أن تكون مثليا في بلدنا”.

وبنهاية حديثه الطويل، تساءل مورغان عما إذا كانت بلاده لديها حق في إعطاء دروس في الأخلاق للشرق الأوسط “حول القوانين أو القيم نظرا للطريقة التي غزونا بها العراق بشكل غير قانوني قبل 20 عاما ما أدى على عقدين من إرهاب داعش”.

المصدر: تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *